يرسم حزب العدالة والتنمية القائد للائتلاف الحكومي صورة قاتمة ومتناقضة في اﻵن ذاته عن الاجواء العامة ﻹجراء الاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية لرابع شتنبر.
ومن مظاهر هذا التناقض الصارخ في المواقف السياسية للبيجبدي إشادة أمانته العامة في اجتماعها الاخير برئاسة بنكيران بجاهزية واستعداد وزارتي العدل والداخلية لتوفير شروط اجراء انتخابات نزيهة وحديثها في نفس الوقت عن “ترهيب” مناضليها و المتعاطفين معها و”تهديد سلامتهم الجسدية”.
هذه المواقف السياسية المتناقضة المعبر عنها من قبل أعلى أجهزة حزب المصباح القيادية يثير الكثير من الغموض والشك في العملية الانتخابية ويعطي انطباعا للمراقبين والمتبعين وطنيا ودوليا بأن العملية تسير في اتجاه “التحكم” .
فالبلاغ الصادر عن الأمانة العامة للعدالة والتنمية سجل في البداية إيجابية درجة الجاهزية والاستعداد التي أبانت عنها مصالح كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات من أجل توفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في جو من التشاور والتشارك مع الأحزاب السياسية.
غير أن اﻷمانة العامة للمصباح ستغير من لهجتها السياسية في نفس البلاغ وتمر بسرعة للحديث بنبرة مغايرة تماما. حيث أدانت ما وصفته ب”بعض السلوكات غير المقبولة من قبل البعض التي تتمثل في ترهيب مناضلي حزب العدالة والتنمية والمتعاطفين معه الذين يعتزمون الترشح للاستحقاقات المقبلة باسمه، وذلك بأساليب دنيئة تصل إلى حد تهديد سلامتهم الجسدية وفي أرزاقهم أو اختلاق قضايا كيدية وهمية ضدهم لتوريطهم قضائيا، وذلك إما بهدف استقطابهم للترشح معهم أو لدفعم للامتناع عن الترشح باسم الحزب، وخصوصا في الوسط القروي” حسب تعبير البلاغ المتناقض.
وجدد البلاغ ما قال عنه “إصرار حزب العدالة والتنمية على مقاومة أي محاولة للعودة إلى منطق التحكم” معبرا عن” إرادته القوية والصادقة من أجل الاستمرار في منهجه التراكمي لبناء الديمقراطية الحقيقية ومواجهة مختلف أساليب الفساد والاستبداد، بتعاون كل الأطراف الجادة والغيورة على مصلحة الوطن”.
وفي رأي العديد من المراقبين فإن الخطاب السياسي المتناقض لقادة العدالة والتنمية الهدف منه الضغط على الدولة والمنافسين السياسيين من أجل عدم تكرار ضعف نتائج الاستحقاقات الانتخابية للغرف المهنية التي تعد مؤشر على الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.
