استأنف المدعي العام الإسباني، بداية الأسبوع الجاري، أطوار محاكمة 38 شخصا متهمين في قضية شبكة إجرامية تستغل مواطنين مغاربة في ظروف استعباد لا إنسانية بمزارع إسبانية، وفق ما أوردته، أمس الثلاثاء، صحيفة “لافوس ديغاليسيا”، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الخميس.
ويتعلق الأمر بمافيا يتزعمها مواطنون مغاربة قاموا بالنصب على العشرات من أبناء بلدهم، بوعود توفير وظائف في قطاعات مختلفة بإسبانيا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 8 آلاف و14 ألف أورو، ليكتشفوا في ما بعد أن هذه الوظائف لا تعدو أن تكون مجرد مظهر جديد للعبودية في القرن الواحد والعشرين، إذ يتعرض العمال لاستغلال وحشي في العمل لساعات لامنتهية، وفي ظروف لاإنسانية بمزارع الغرب الإسباني.
وقال المدعي العام الإسباني، إن المافيا المذكورة قدمت في سنة واحدة 60 طلبا للسلطات الإسبانية من أجل الحصول على تصاريح بدخول عمال مغاربة إلى البلاد، وتلقت ردا بالقبول على 48 طلبا منها، موضحا أن الشبكة المذكورة كانت تستقدم ضحاياها للعمل كرعاة غنم ودواجن في مزارع تقع غرب إسبانيا، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 300 أورو، حيث يضطر العديد منهم إلى الموافقة على اقتطاع 45 أورو من راتبه شهريا مقابل العيش في شقة مشتركة مع 13 عاملا آخر.
وأضاف المصدر ذاته أن العمال الذين لم يقووا على تحمل هذه الوضعية، أجبروا على التوقيع على وثائق المغادرة الطوعية لتجنب المشاكل مع أفراد الشبكة، فيما تمت مصادرة جوازات سفر الآخرين، بعدما اضطر معظمهم إلى بيع ممتلكاته بالمغرب للسفر إلى إسبانيا.
وجاء في شهادات الضحايا المرفوقة بملفات التحقيقات في هذه القضية، أن أحدهم دفع 10 آلاف و500 أورو لأفراد الشبكة مقابل الحصول على عقد العمل، ليجد نفسه يرعى الأغنام بإحدى مزارع “لوغو” قبل أن يتم إرساله إلى مزرعة لتربية الدجاج في “بييرزو”، موضحة أنه قضى 5 أشهر في جحيم العبودية في ظروف غير صحية ولا إنسانية، دون كهرباء ودون صرف صحي، ولا مكان مناسب للنوم، حيث كان يبدأ توقيت دوام العمال من شروق الشمس وينتهي حتى غروبها دون استراحة، ويتقاضى مقابل العمل لـ 14 ساعة متواصلة مقابلا ماديا لا يتجاوز 10 أورو، بالرغم من أن عقود العمل تنص على أن ساعات العمل المتفق عليها لا تتجاوز 4 ساعات في اليوم.
وبعد استئناف محاكمة المتهمين في هذه القضية التي فتحت منذ 8 سنوات أسقط المدعي العام الإسباني التهم عن 18 شخصا من المشتبه بتورطهم في هذه الشبكة، بسبب عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم، فما ظل 20 متهما آخر في لائحة الاتهام، ضمنهم زعيم الشبكة المغربي الذي يوجد في حالة فرار، كما شملت القائمة مغربيين آخرين أحدهما شقيق الزعيم الفار.
