تسلم المغرب أسلحة بقيمة 47.93 مليار درهم خلال الفترة الزمنية المحددة ما بين 2008 و2015. هذا ما كشف عنه تقرير صادر عن “الكونغرس الأمريكي” حديثا يهم عمليات نقل الأسلحة التقليدية إلى البلدان النامية خلال هذه الفترة، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر الجمعة.
وذكر التقرير الذي يهم سوق السلاح العالمي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد المزود رقم واحد للمغرب بالسلاح، بقيمة 1.7 مليار دولار، وتأتي بعدها في المرتبة الثانية كل من فرنسا، وانجلترا وألمانيا، وإيطاليا، كمزود للمغرب للسلاح بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما استورد أسلحة من باقي الدول الأوروبية بقيمة 900 مليون دولار، و500 مليون دولار من الأسلحة الصينية، و100 مليون دولار من الأسلحة الروسية.
وذكر التقرير أن المغرب أبرم صفقات لنقل الأسلحة بقيمة 6.2 مليارات دولار أي ما يعادل 63.3 مليار درهم، خلال 2011و2015 وقام باستلام ما قيمته 4.7 مليارات دولار من الأسلحة.
ويذكر أن المغرب كان تسلم في ماي الماضي 22 دبابة حربية من الطراز الحديث كدفعة جديدة من الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي جزء طلبية من 250 دبابة من الطراز نفسه، تقدم بها المغرب ويتسلمها عن طريق دفعات تنتهي في نهاية 2017″.ويتعلق الأمر بالدبابة الحربية المدمرة، من نوع M1A1 Abrams-SA الشهيرة بقوتها التدميرية الخارقة.
وكانت شركة «رايثون»، أكبر مصنعة صواريخ موجهة بالعالم، أعلنت أن المغرب سيستلم، بحلول سنة 2018، دفعة مهمة من الصواريخ الأمريكية المتطورة، في صفقة تم توقيعها بين الجيش المغربي ووزارة الدفاع الأمريكية.
من جهة أخرى، تحاول روسيا توسيع سوق سلاحها في كل من المغرب والجزائر، ومن المقرر تسليم القوات البحرية المغربية غواصات متطورة لفائدة القوات المسلحة الملكية.
وكان المغرب أبرم اتفاقية تسلم غواصات بحرية مع موسكو، منها غواصة متطورة من طراز «أمور 1650»، تمكن من اكتشاف أضعف الأصوات التي تصدرها السفن؛ إضافة إلى اقتناء المعدات العسكرية والتجهيزات الأمنية المتطورة. ويسعى المغرب التزود بالغواصة الروسية بعد زيارة الملك محمد السادس الأخيرة إلى موسكو.
وفي السياق نفسه، ذكر التقرير أن الولايات المتحدة وقعت العام الماضي صفقات تسليح بقيمة 40 مليار دولار تعادل نصف مبيعات الأسلحة حول العالم. وظلت الدول النامية على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، التي تصدرتها قطر بصفقات سلاح وصلت قيمتها إلى 17 مليار دولار، وتلتها مصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها 8 مليارات دولار.
