بات شبح الطعون يهدد حميد شباط، الذي يوجد في عين العاصفة، بفقدان شرعية قيادة لحزب الاستقلال، المقبل على مؤتمره العام السابع عشر، وكذا بفقدان مقعده البرلماني، في مجلس النواب، الذي ظفر به خلال انتخابات 7 أكتوبر بدائرة فاس الشمالية، بشق الأنفس، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر نهاية الأسبو الحالي.
وكشف نعمان الصديق، المحامي المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى، أن دعوى الطعن في رفض استئنافية الرباط دعوى إلغاء انتخاب حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال، لا تزال على عكس ما يدعيه البعض، رائجة أمام محكمة النقض بالرباط، متوقعا أن يجري النظر فيها خلال شهر يناير من عام 2017.
وقال الصديق، وهو عضو هيئة دفاع الطاعنين في انتخاب شباط امنيا لحزب الاستقلال، في تصريح ليومية “آخر ساعة”، إننا كدفاع لنا ثقة كبيرة في محكمة النقض، وهي أعلى درجة للتقاضي، لتصويب حكم محكمة الاستئناف، الذي وصفه بـ”ناقص التعليل”.
وأكد الصديق، أن الدفاع تقدم إلى محكمة النقض، بعريضة يوضح من خلالها، أن حكم محكمة الاستئناف، المؤيد للحكم الابتدائي، جانب الصواب، بعدما قبل دعوى الطعن في انتخاب شباط أمينا عاما، من حيث الشكل ورفضها من حيث الموضوع.
وأوضح المتحدث نفسه، أن الدفاع أثار في عريضته، أن الحكم الاستئنافي “ناقص التعليل الموازي لانعدامه” وأن “المحكمة رفضت استدعاء الشهود، على خروقات مؤتمر وصول شباط إلى قيادة الاستقلال، وهم عباس الفاسي، وعبد الواحد الفاسي، وامحمد الخليفة، ولطيفة بناني سميرس”، مشددا على أن” دعوى الطعن، لا تزال رائجة أمام محكمة النقض، قصد إعطائها الاتجاه القانوني المناسب”.
وكان دفاع كل من أنس بنسودة، وحمدون الحسني، وهما عضوان بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال، قد تقدما عن طريق دفاعهما، إلى القضاء، للطعن بـ”بطلان انتخاب الأمين العام الجديد للحزب والهياكل المنبثقة عن المؤتمر العام السادس عشر”.
وتدعي الجهة الطاعنة، تورط هيئات تحضيرية للمؤتمر المذكور في: “التلاعب في لائحة أعضاء المجلس الوطني والتلاعب في إرادة المؤتمرين باعتماد نظام أساسي للحزب يخالف ذلك المناقش والمصادق عليه خلال المؤتمر العام السادس عشر”، فضلا عن الدفع، بـ”انعدام الأهلية الانتخابية والوطنية والحقوق السياسية والمدنية لكل من محمد سعود، عضو اللجنة التنفيذية الجديدة المجلس الوطني، وعبد الله الوارثي، عضو المجلس الوطني، لمشاركتهما بالتصويت على شباط رغم إدانتهما في ملفات فساد انتخابي”.
وصرح الصديق، وهو قيادي سابق بحزب الاستقلال، أن دفاع الجهة الطاعنة في انتخاب شباط أمينا عاما للحزب في مؤتمر سبتمبر 2012، سبق أن وجه ملفا متكاملا حول هذا الطعن الانتخابي، إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
وعلى صعيد، آخر، رجح مصدر جيد الاطلاع، أن يكون حميد شباط، محط طعن انتخابي من طرف والي جهة فاس مكناس، في ظفره بشق الأنفس بمقعد برلماني بمجلس النواب عن دائرة فاس الشمالية، خلال انتخابات 7 أكتوبر الأخير، بينما حاولت الجريدة أخذ وجهة نظر شباط في الموضوع، غير أن هاتفه كان خارج الخدمة.
يذكر أن إعلان قيادة حزب الاستقلال مبكرا عن تحالفها مع حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة المقبلة، أنقد لائحة الأمين العام للحزب حميد شباط الانتخابية بدائرة فاس الشمالية، من طعن إخوان ابن كيران، وهي الدائرة التي فاز حزب “المصباح” بمقعدين من مقاعدها الأربعة، بينما ظفر “البام” بمقعد واحد شأنه شأن الاستقلال.
وسبق لمصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري “المنحل”، أن صرح ليومية “آخر ساعة”، أن إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، رفض دعوته للطعن في لائحة حميد شباط بفاس الشمالية التي ترشح ضمنها محمد رفيقي، دون أن يكون مشمولا بعفو شامل”.
