أصدر الملك محمد السادس أمره بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، والتي تختص أساسا بالنظر في الشكايات المرفوعة في موضوع حيف أو ضرر لحق بهذه الفئة في علاقتها بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حسب ما جاء في صحيفة “المساء” في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي.
ويشترط في الوقائع والتصرفات محل الشكاية أن تكون صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في علاقتها بالقيم الديني المشتكي، وأن تتسبب بضرر حال وجدي. كما يجب أن يكون القيم الديني المشتكي متعاقدا أو مكلفا طبقا للنصوص التنظيمية، وأن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة، وموقعا عليها من طرف القيم الديني المعني أو من قبل وكيل عنه، وأن تتضمن، بشكل موجز، الوقائع والتصرفات المتضرر منها.
وتتأسس مسطرة البت على تسجيل الشكايات والتظلمات في سجل يمسك لهذه الغاية. وتعرض هذه الشكايات على رئيس اللجنة الذي يعين مقررا من بين أعضائها لتحضير الملف للبت فيه، حيث يمكن إجراء أبحاث وتحريات، واستدعاء الأطراف والاستماع إليهم، والاستعانة بخبراء، عند الاقتضاء، ودراسة المعطيات ووسائل الإثبات المدلى بها.
ويمكن أن تعتمد، في إصدار توصياتها، على النصوص التشريعية والتنظيمية والأحكام الشرعية المتعلقة بالمهام الدينية، وعلى مبادئ العدل والإنصاف. ولقطع الطريق أمام إطالة أمد البت في الشكايات، تم التنصيص على كون اللجنة تقوم بالبت في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ إيداعهما أو التوصل بهما.
لجنة لتلقي شكايات القيمين الدينيين ضد وزارة الأوقاف
