تحركت كواليس التجمع الوطني للأحرار، بعد المستجدات الجارية في الاستقلال، وسحب أغلب صلاحيات الأمين العام حميد شباط، إذ ارتفعت الأصوات داخل حزب «الحمامة»، محذرة من مغبة الالتفاف على الشروط التي وضعها عزيز أخنوش أمام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، حسب ما أوردته يومية «الصباح»، في عدد الثلاثاء.
وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن الاعتقاد السائد داخل التجمع الوطني للأحرار، أن ما يحدث في الاستقلال خطة بديلة للضغط على بنكيران من خلال فرض تواري شباط وتكليف كل من ولد الرشيد وبومعمر تغوان ومحمد السوسي بمواصلة التفاوض في المشارورات الحكومية، على اعتبار أن الأمين العام هو المعني بالشروط المذكورة وليس الحزب.
من جهتها، رجحت مصادر مقربة من بنكيران أن تتشكل الحكومة قبل منتصف الشهر الجاري من أربعة أحزاب على الأكثر، في إشارة إلى أحزاب الحكومة المنتهية ولايتها، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، دون استبعاد إضافة إلى الاتحاد الدستوري بداعي توفير ضمانات النصاب السياسي والعددي للأغلبية المنتظر تشكيلها في البرلمان المنتخب.
وتضيف الجريدة، أن قيادة «البيجيدي » تلقت مقررات برلمان الاستقلال على أنها استبعاد من المشاركة في الحكومة إن كان حضوره تشويشا على الإستراتيجية المغربية لتفعيل مبادرة العودة إلى الاتحاد الإفريقي، رغم الإبقاء على دعمه وسنده السياسي، إذ رجح عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سيناريو حكومة مقلصة في العدد لا تزيد عن الوضع الحكومي السابق، في إشارة إلى أن الخيار المطروح أمام العدالة والتنمية هو إعادة الحكومة السابقة بسند ودعم استقلالي.
