عرفت أسعار العقارات شبه استقرار، خلال الفصل الحالي، حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام للأصول العقارية 0.08 في المائة. وأوضح بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في مذكرتهما الفصلية المتعلقة بتطور مؤشر الأصول العقارية، أن منحى تطور الأسعار يختلف حسب نوعها والمجالات الموجودة فيها. وهكذا سجلت أسعار الأراضي في المجال الحضري ارتفاعا، مقابل تراجع طفيف في أسعار العقارات المخصصة للسكن، التي انخفضت بنسبة 1.2 في المائة وتلك المستعملة في المجال التجاري، التي تراجعت أسعارها بناقص 0.3 في المائة.
وسجلت المذكرة تراجعا بنسبة 7.9 في المائة في حجم المبادلات، بالمقارنة مع الفصل السابق. وأرجع بنك المغرب والمحافظة العقارية هذا التراجع إلى الركود الذي عرفه تسويق الشقق التي تراجعت بـ 1.2 في المائة و العقارات التجارية التي انخفضت المبادلات بشأنها بناقص 11.2 في المائة. بالمقابل عرفت مبادلات الأراضي تحسنا، إذ ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة.
وساهم الإقبال على اقتناء الأراضي ، حسب المذكرة، في رفع أسعارها، التي سجلت زيادة بنسبة 3.8 في المائة، في حين أن الركود الذي ميز سوق الشقق والمنازل انعكس على الأسعار، حيث انخفضت أسعار الأولى بنسبة 0.5 في المائة وانخفضت أسعار المنازل بـ 0.2 في المائة. مقابل زيادة طفيفة في أسعار الفيلات التي ارتفعت بـ 0.8 في المائة.
وأفادت مذكرة بنك المغرب والمحافظة العقارية أن الأسعار عرفت تطورا متباينا حسب المدن، حيث عرفت انخفاضا طفيفا في الدار البيضاء بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة مع الفصل الثاني من السنة الماضية. بالمقابل، سجلت الأسعار في الرباط ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة، وتطورت الأسعار في نفس الاتجاه في مراكش، حيث انخفضت الأسعار بناقص 6.1 في المائة. وانخفضت ألأسعار أسعار الشقق في أكادير بناقص 3.4 في المائة وبناقص2.6 بمكناس.
الركود يخيم على السوق العقاري
