جعلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من إرضاء الزبائن “أولوية قصوى”، في إطار رؤيتها الاستراتيجية الجديدة، التي تم الإعلان عنها مؤخرا عقب اجتماع لمجلسها الإداري.
وذكر بلاغ للشركة أنه تمت، في ختام هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة محمد بوسعيد، المصادقة على الإجراءات الاستراتيجية المقترحة من طرف الشركة.
وتهم هذه الاجراءات، يوضح المصدر، إرضاء الزبائن كأولوية قصوى، والأداء العملي حسب المهن (تضم أيضا الخبرة في المهن الجديدة)، والنموذج التنظيمي والتدبيري المتلائم مع الأهداف الجديدة، والأداء المالي الواجب تنزيله في إطار خطة التحول الشامل بهدف ضمان استدامة المقاولة وأدائها.
وخلال هذا الاجتماع، المنعقد يوم 27 دجنبر الماضي، صادق المجلس الإداري على ميزانية 2017 والتي تنص على إقلاع الاستثمارات الهادفة إلى تخفيف الازدحام عن الدار البيضاء الكبرى (الطرق السيار تيط مليل-برشيد، وتوسيع الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وبرشيد والطريق السيار الدائري للدار البيضاء).
وبخصوص إعادة الهيكلة المالية المصادق عليها خلال دورة 30 مارس 2016، باشر المجلس الإداري أعمال إعادة هيكلة دين الشركة الوطنية للطرق السيارة، وذلك في إطار التدبير النشيط للدين من خلال السماح بعمليتي تحسين الأداء.
ويتعلق الأمر بإعادة شراء جزء من دين الدينار الكويتي بقيمة 2,9 مليار درهم. وتهدف هذه العملية إلى تخفيض التكاليف والإحاطة بمخاطر الصرف التي يتقلب فيها الدينار الكويتي من خلال قرض تقدمه الدولة ويؤخذ لدى البنوك المغربية.
وتهم العملية الثانية تحسين أداء الدين الإجباري للشركة من خلال إعادة شراء سندات قديمة بمعدلات مرتفعة تبلغ قيمتها 5,9 مليار درهم وتعويضها بسندات جديدة بمعدلات أكثر ملائمة.
وتعيش الشركة اليوم، حسب البلاغ، انتقالا يعكس مرحلة مفصلية في حياة هذه المقاولة في سياق ينتظر فيه الزبون، الذي أصبح أكثر إلحاحا، خدمات من مستوى عال في ما يتعلق بالراحة والأمن وجودة الخدمات.
ولمواكبة استراتيجية الشركة الرامية إلى تصنيع وتحديث استغلال شبكة الطرق السيارة، صادق المجلس الإداري على تنظيم جديد للشركة يتماشى مع هذه الاستراتيجية. كما صادق على النسخة الجديدة من نظام مستخدميه والذي سيمكن الشركة من تحفيز مؤهلاتها العالية واستقطاب كفاءات جديدة.
من جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاقية للدعم التقني، في إطار نفس الاستراتيجية، مع أحد الفاعلين في المجال من أجل تسريع عملية تقننة ورقمنة الأداء التي بدأتها الشركة متم 2014.
