بالصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين، صار بإمكان هذه الشريحة “الطعن” في بعض القرارات التي تتخذها الوزارة التي ينتمون إليها، وفق ما أوردته جريدة “الأحداث المغربية” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
ويشترط النظام الداخلی الذي یمکن القيمين الدينيين من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، عدة شروط لقبولها، كان يكون القديم الديني المشتکي متعاقدا أو مكلفا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وأن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة وموقعا عليها من طرف القيم الديني المعني أو من قبل وكيل عنه، وأن تتضمن بشكل موجز الوقائع والتصرفات المتضرر منها.
ویشترط فی الوقائع والتصرفات محل الشکایة، حسب النظام نفسه، أن تكون صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في علاقتها بالقيم الديني المشتکی، وان یکون وقوعها او صدورها لاحقا علی تاريخ بدء سريان تطبيق الظهير المتعلق بالقيمين الدينيين، وأن تتسبب في ضرر حال وجدي للمشتكي.
ووفق الشروط ذاتها، فإن هذا النظام الداخلي اکد علی ان ترفق شکایة القیم الدیني بنسخة من العقد البرم معه أو بنسخة من قرار تعيينه وبنسخ من الوثائق المتعلقة بالتصرفات محل الشكاية، حيث تعرض الشکایات والتظلمات علی رئیس اللجنة الذي يعين مقررا من بين أعضائها لتحضير الملف للبت فيه.
وتبث اللجنة في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ إيداعهما أو التوصل بهما، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي یکون مع الرئیس.
العدد ذاته من الجريدة الرسمية، تضمن ظهير إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل.
