أوردت يومية “المساء” في عددها ليوم الثلاثاء، أن قضية اعتقال مسؤول أمني على خلفية إطلاق سراح “بزناس”، عرفت تطورات جديدة ومثيرة.
وحسب مصادر “المساء”، فالمصالح الأمنية لمراكش، باشرت تحقيقاتها مع مفتش شرطة يتابع في حالة سراح، فيما تم تقديم ضابط ممتاز، أمام أنظار النيابة العامة بإستئنافية مراكش، يوم أول أمس الإثنين.
وتضيف اليومية، أن ذات المصالح، باشرت تحقيقاتها مع بعض عناصر الشرطة لكشف حقيقة صلتهم بالقضية، حيث تبين أن مسؤولا أمنيا تورط في رشوة تسلمها من مروج للمخدرات على أن يخلي سبيله.
وأفادت مصادر”المساء”، أنه من المنتظر أن تكشف التحقيقات عن احتمال تورط عناصر أخرى في القضية.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر خاصة لليومية، أن عناصر أمن مراكش، أوقفت نائب رئيس دائرة أمنية رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، للتحقيق معه في قضية تتعلق بابتزاز مروج للمخدرات، في مبلغ مالي قدر ب 20 ألف درهم، لإطلاق سراحه.
وتضيف الجريدة، أن المعطيات الأولية لقرار التوقيف، جاء بناء على شكاية تقدم بها أحد زملائه في سلك الشرطة، تفيد أن المسؤول السالف الذكر، قام بإطلاق سراح المتهم، بعد أن تم اعتقاله في مطاردة أمنية.
ومباشرة بعد توصلها بالشكاية، استنفرت المصالح الأمنية عناصرها، لتباشر فرقة أمنية خاصة تحرياتها تحت إشراف والي أمن مراكش، والتي أخذت في بدايتها طابع السرية، بغرض تضييق الخناق على المشتبه فيه، قبل مباشرتها مع المسؤول الأمني.
وبعد تأكد المصالح الأمنية -تقول المساء-، من أن المسؤول الأمني فعلا قام بإخلاء سبيل المتهم، لتشرع فرقة خاصة في البحث عن المتورط في العملية، والتي وصفتها مصادر المساء، بالنوعية، لتتمكن في ظرف ساعات من القبض عليه في أحد الأماكن التي كان يرتادها.
