رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب، خروقات جديدة في طرق صرف الهيئات السياسية الـ34 التمويل العمومي.
وتثير التجاوزات التي توصل إليها قضاة المجلس الأعلى مسؤولية قانونية للأحزاب بسبب مخالفات لقواعد المحاسبة المالية والقانون التنظيمي للأحزاب، والذي يلزمها، وفقا للمادة 42 منه، بضرورة أن توجه إلى المجلس الأعلى للحسابات في 31 مارس من كل سنة جردا مرفقا بمستندات إثبات صرف النفقات المنجزة برسم السنة المالية الماضية، وبجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات.
وقالت «الصباح» التي أوردت الخبر في عدد الخميس، أن التقرير أبان أن خمسة أحزاب قدمت بيانات خارج الآجال، بينما لم يقدم ثلاثة أحزاب أي حسابات مالية للمجلس! .
