لم تتأخر جماعة العدل والإحسان في كشف أسباب دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية القادمة، إذ وصفتها الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة ب”انتخابات صورية، تكرس تقول الجماعة، “النزعة التسلطية وتفتح الباب واسعا للسلب والنهب والتلاعب بمشاعر المغاربة وإرادتهم دون حسيب أو رقيب من خلال مؤسسات شكلية وبرامج تنموية وهمية وعقيمة”.
أول سبب قدمته الجماعة يتجلى في أن هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى في ظل دستور 2011، التي تراه العدل والإحسان “تكريس للاستبداد نصا وفعلا”. وهو دستور، تقول الجماعة، يشرعن للإفلات من المحاسبة والعقاب ويعامل الشعب المغربي معاملة القاصر غير القادر على تحمل المسؤولية.
أما السبب الثاني فيتجلى في نظام الوصاية والمراقبة التي تكبل عمل المجالس المنتخبة، وتجعلها تحت رحمة سلطة الوصاية الإدارية لوزارة الداخلية من خلال الاستمرار في إسناد صلاحيات واسعة لممثلي السلطة الوالي أو العامل أو من ينوب عنهما، على حساب المنتخبين الذين يفترض فيهم تمثيل المواطنين.
السبب الثالث كما قدمته جماعة العدل والإحسان، يكمن في المناخ السياسي الذي تجري فيه هذه الانتخابات وذلك ب”استمرار الاعتقال السياسي، والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التنظيم والتخييم، وقمع الاحتجاجات السلمية، والتضييق على الهيئات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية، وإقصاء المعارضين وافتعال القضايا ضدهم، وهو ما يفقد العملية الانتخابية طابعها التنافسي وتكافؤ الفرص بين كل الفرقاء”.
فيما اختزلت سببها الرابع في اعتبرته “تحكم مخزني في مفاصل اللعبة الانتخابية طيلة كل مراحلها، وهو ما يفقد هذه الانتخابات حدها الأدنى من ضمانات النزاهة، ويكرس جو الشك والريبة والعزوف وفقدان الثقة”. والسبب الخامس يتعلق بموعد إجراء الانتخابات المحلية، أي بعيد أسابيع من إجراء الانتخابات المهنية، التي عرفت نسبة مشاركة ضعيفة، فيما اعتبرت احتكار وزارة الداخلية لإدارة هذه الانتخابات، سببا أخيرا لمقاطعتها، ودليل الجماعة على ذلك “تظلم وتشكي الجميع بمن فيهم وزراء وبرلمانيون وقادة أحزاب بارزون من استعمال المال وشراء الأصوات وعدم حياد الإدارة مما يعزز الشكوك حول الظروف التي ستعقد فيها انتخابات الجماعات الترابية”.
هذه الأسباب الستة التي قدمتها العدل والإحسان لمقاطعة الانتخابات
