أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن “رئيس الحكومة، المعين، عبد الإله بنكيران، تعامل مع ملف المشاورات، بمنهجية حارٓ الفاعلون السياسيون والإعلاميون والمحللون، في فهمها، فهو تارة يضرب هذا الحزب بالآخر، وتارة يستعمل تكتلا في مواجهة تكتل آخر، بهدف تحويل الأحزاب إلى فزاعات، للمقايضة بها، لخدمة مصالحه الحزبية، فقط”.
وكشف “الاتحاد الاشتراكي” في ذات البلاغ، أن اللقاء الثاني الذي جمع إدريس لشكر مع عبد الإله بنكيران في إطار المشاورات الحكومية، “التزم فيه بنكيران بضم حزبنا إلى الأغلبية التي يؤسس لها، وأنه سيواصل مشاوراته، مع باقي الأحزاب، وبأنه سيقدم الخلاصات بعد إتمامها. إلا أن هذا الأمر لم يتم، مع حزبنا، مما يؤكد الإستنتاج الذي إستخلصناه، حول غموض منهجية رئيس الحكومة، وعدم وضوح نيته، في كل هذا المسلسل”.
وأوضح حزب لشكر أن ” عملية المشاورات، منحت لرئيس الحكومة أغلبية قوية، كان بإمكانه الإعلان عنها، والإنتقال للتداول حول التصورات والبرامج والهيكلة، لكنه ، وبكل أسف، فضل اعتماد أسلوب الغموض وتغليب أسلوب التراشق الإعلامي والحملات الدعائية، الذي لم يكن هدفه من طرف رئيس الحكومة، المعين، والجهات الموالية له، سوى إستعمال ذلك في عملية المقايضة للتفاوض، لا أقل ولا أكثر، الأمر الذي لا يمكن لحزبنا أن يقبله على نفسه”.
وأشار حزب الاتحاد الاشتراكي إلى أن “اقتراح الحبيب المالكي، لرئاسة مجلس النواب، الذي مارسه حزب الوردة كحق من حقوق أي حزب، تم تأويله بشكل سلبي، في إطار عملية ممنهجة للترهيب الفكري، التي حوّلت أي رأي مخالف أو مقترح أو تقارب بين الأحزاب، لا ينال موافقة مسبقة من رئيس الحكومة، المعين، إلى “مؤامرة” و “بلوكاج”، بلغة ومفاهيم، جديدة على الساحة السياسية المغربية”.
وشدد الاتحاد الإشتراكي في بلاغه أن “مسؤولية تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام”.
وسجل الاتحاد الاشتراكي “بكل أسف، سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب”.
كما سجل المكتب السياسي للحزب، وهو يتابع ما آلت إليه المشاورات، أن الأغلبية المقترحة “تظل محدودة عدديا (…) ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي”.
وانطلاقا من هذه الخلاصات، قرر المكتب السياسي أن يواصل الكاتب الأول، ادريس لشكر، اتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها.
وأكد أن الغاية من هذا القرار “هو العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة إقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي”.
