كلف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني لجنة مختصة بالانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة، بعد أن حدد التوجهات الكبرى لمشروع تغيير الظهير الشريف والمرسوم المتعلقين بموظفي الأمن الوطني، بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة.
وأفادت مصادر «الصباح» التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية الأسبوع، أن الأمر يتعلق في الأصل بتغيير الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني الصادر في 23 فبراير 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية التي وردت في خطاب عيد العرش الماضي.
وقالت ذات اليومية أن حموشي يرغب في رفع التعويضات لهؤلاء الموظفين ورتقليص أجل الترقيات وذلك في تعديلات موسعة تشكل قوانين الأمن الوطني، على أساس إحداث مناصب مسؤولية تنسجم مع الجهوية.
