دفع الخطر الإرهابي الدولة إلى إعادة النظر في طريقة استيراد وتوزيع واستعمال المواد المتفجرة المستعملة في قطاع الطاقة والمعادن والأشغال الكبرى، حسب ما جاء في صحيفة «المساء»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع.
وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الخطوة جاءت بفعل الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات خلال جل مراحل العمل بها بداية من التصنيع أو الاستيراد ووصولا إلى الاستعمال.
وأضافت اليومية، أن تحرك الدولة، من خلال السعي إلى تغيير القانون المنظم لاستعمال وتخرين المواد المتفجرة، جاء من أجل اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد الخطيرة وتجنبا لحوادث الانفجار والحد من المخلفات المترتبة عن الاستعمالات غير القانونية للمواد المتفجرة في حالة وقوعها في أيدي متطرفين.
وتابعت الجريدة، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الرابعة، أن أهم النواقص التي يعاني منها القانون المعمول به حاليا يتمثل على مستوى استيراد المواد المتفجرة في عبورها للتراب الوطني وعدم اعتماد مواصفات المواد المتفجرة، التي تتيح للإدارة مراقبة مدى ملاءمة هذه المواد للنماذج المعتمدة، بالإضافة إلى عدم تحديد طبيعة المواد المتفجرة، وتأمين تتبع أثرها وتأمين مراقبتها من طرف الصالح المختصة، وغياب بطاقة معطيات السلامة الخاصة بالمواد المتفجرة.
وتردف اليومية، أنه من بين النقائض، التي تتضمنها عملية المراقبة الحالية للمواد المتفجرة على مستوى عمليات الشراء والتخزين، عدم تحديد عدد محلات التخزين بكل موقع وهو ما يضاعف حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن نقل أو تخرين هذه المواد، كما أن النصوص القانونية المعمول بها حاليا تجيز تخزين المواد المتفجرة داخل الصناديق، رغم ما يمثله هذا الأمر من تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات.
