خرج إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بتصريح يؤكد من خلاله أن حزب “الجرار” لن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية، الذي أعلن أمينه العام عبد الإله بنكيران، فشل المفاوضات مع كل من عزيز أخنوش، الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، وامنحد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أمس الأحد، بعد تشبثهما بمشاركة كل من الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري في الحكومة المقبلة.
وقال إلياس العماري في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك الروسية”، اليوم الاثنين، إن “موقفنا أعلناه بوضوح قبل الانتخابات، في حالة فوز حزب الأصالة والمعاصرة لن يكون شريكاً للإخوان المسلمين، والعكس صحيح، وبعد إعلان النتيجة أكدنا الموقف، في بيان رسمي”.
وأضاف العماري “يجب على رئيس الحكومة المعين بأن يباشر تشكيل الحكومة من جديد أو يقدم استقالته لجلالة الملك، فلا يمكن أن تعيش المؤسسات الاقتصادية والدستورية والاجتماعية عطالة سياسية، ربما الآن الاقتصاد والوضع المغربي يتحمل، ولكنه لا يمكن أن يتحمل أكثر، ولابد لرئيس الحكومة أن يتخذ قراراً”.
وعن وجود مدة محددة في القانون لتشكيل الحكومة قال إلياس العماري “مع كامل الأسف يوجد فراغ قانوني ودستوري، في أزمة تأخير تشكيل الحكومة المغربية، فالدستور لا يحدد فترة معينة كحد أقصى لتشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية، ولكن حتى مع غياب تحديد دستوري، فكما يقول فقهاء القانون، “العرف” بقوة التاريخ يتحول إلى قانون، فما من رئيس حكومة مفوض يستمر أكثر من 3 أشهر بدون حكومة”.
وتابع العماري “فما أن يؤسس حكومته في أقرب فرصة، أو يقدم استقالته لجلالة الملك، وهو سيتعامل مع الوضع حسب القانون والدستور، ولن نتقدم بطلب لإعفاء بن كيران، فالدستور لا يعطى الصلاحية بذلك لرؤساء الأحزاب، ولكن حينما يقدم رئيس الحكومة استقالته، هو يعلن بأنه قد فشل في تشكيل الأغلبية، وقتها جلالة الملك سيقوم بهذه الخطوة”.
