فككت السلطات الإسبانية شبكة متخصصة في سرقة السيارات الفارهة وتهريبها بطرق غير قانونية إلى المغرب حيث يتم إعادة بيعها على أنها سيارات سليمة قانونيا، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
وأعلنت الشرطة الإسبانية بحسب ما أوردته صحيفة “لاراثون” يوم أمس الثلاثاء، أن عملية تفكيك هذه الشبكة أدت إلى اعتقال خمسة أشخاص – لم تتم الإشارة إلى جنسايتهم- واستعادة 32 مركبة من مختلف الماركات والموديلات، 3 منها عثر عليها بالمغرب.
وكشف المحققون أن المعتقلين الخمسة لهم صلات بمحلات تصليح السيارات، وخدمات قاطرات نقل السلع، ومخازن قطع الغيار، ولوحات الترقيم، وأماكن بيع الخردة، وهي المؤسسات التي يعتمدون على خدماتها لإعطاء المركبات المسروقة مظهرا قانونيا يسهل إعادة بيعها لاحقا في دول شمال افريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن افراد الشبكة كانوا يعملون كذلك على النصب على شركات التأمين من أجل الاستفادة من تعويضاتها، وذلك من خلال تقديم بلاغات بمراكز الشرطة تفيد بسرقة سياراتهم، وبما أنهم يستفيدون من التعويضات يقومون بتفكيك السيارات التي تم التبليغ عن سرقتها، وإعادة تركيب جميع أجزائها لسيارات أخرى من النوع والموديل نفسيهما ليتم بيعها على أنها سيارات مستعملة.
وبالنسبة للسيارات ذات الماركات المتوسطة، فكان أفراد الشبكة يلجؤون إلى التلاعب ببياناتها لتسهيل تمريرها عبر الحدود.
وكمرحلة أخيرة، يتم نقل السيارات إلى الميناء حيث يتم شحنها ونقلها عن طريق البحر إلى المغرب، وهنا يعاد بيعها وتسجيلها قانونيا دون إثارة انتباه المشتري.
وبحسب المصدر ذاته فقد بدأت عملية التحقيق في أنشطة هذه الشبكة في مقاطعة “افيلا” الإسبانية التابعة لمنطقة الحكم الذاتي قشتالة، ليون، وذلك منذ اكتشاف تحركاتها المشبوهة منذ سنة 2013، عقب توالي عمليات سرقة السيارات ذات العلامات التجارية العالمية.
