في صفعة أخرى لمناوئي الوحدة الترابية للملكة المغربية بأمريكا اللاتينية، عبر رئيس مجلس الشيوخ الشيلي، Ricardo LAGOS Weber، عن دعمه لقضية الوحدة الترابية للمغرب، على غرار الموقف التاريخي والثابت لبلاده الداعم لجهود المغرب والأمم المتحدة في ايجاد حل سلمي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا التصريح، خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الأربعاء، بالوفد البرلماني المغربي، برئاسة حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، بمقر الكونغرس الشيلي بفالباريسو.
وأبدى رئيس مجلس الشيوخ الشيلي إعجابه بالنموذج الديمقراطي والتنموي، وبالاستقرار الذي يعرفه المغرب، والذي جعل منه بالفعل استثناء بمحيطه الاقليمي.
وأكد المسؤول الشيلي على أهمية الزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني المغربي، ودورها في توطيد وتعميق التعاون والتنسيق الثنائي في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تخدم البلدين الشعبين المغربي والشيلي الصديقين.
ومن جهته، ذكر حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، بالأهمية التاريخية لزيارة الملك محمد السادس إلى جمهورية الشيلي سنة 2004، والآفاق الواعدة التي فتحتها لبناء شراكة نموذجية بين بلدين تجمعهما علاقات متميزة مبنية على الإرادة السياسية القوية لقائدي البلدين، والتنسيق والتشاور الاحترام المتبادل.
كما أبدى في هذا الإطار، إعجابه الكبير بالخطوات الهامة التي قطعتها جمهورية الشيلي على مستوى الانتقال الديمقراطي، والإقلاع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاجتماعية، مذكرا بالقيم والقواسم المشتركة الكبيرة التي تجمع التجربة الشيلية بالمسار والنموذج المغربيين.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس المستشارين أن المغرب والشيلي يمثلان قوتين صاعدتين في محيطهما الإقليمين، مشيرا الى ان الزيارة التي يقوم بها الى جمهورية الشيلي على رأس وفد هام يمثل مختلف القوى السياسية الفاعلة بالبرلمان المغربي، جاءت بقناعة راسخة مبنية على ضرورة تمتين وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، وتعميق التواصل والتفكير المشترك في استشراف واستثمار الفرص الكبيرة التي تتيحها، من خلال تفعيل دور برلمانات البلدين، في بلورة مبادرات ومشاريع عمل ملموسة سواء على مستوى الترافع والتشريع او على المستوى الدبلوماسي.
كما أبرز في الاطار ذاته، ثقته في جعل علاقات التعاون والصداقة المتينة مع جمهورية الشيلي مرتكزا اساسيا في انتقال دول اخرى الى تجاوز الدبلوماسية التي ظلت حبيسة الاعتبارات الاديولوجية الى نهج دبلوماسية اقتصادية وثقافية بناءة، تقوم على القيم والقواسم التاريخية المشتركة، خصوصا على مستوى العلاقات جنوب-جنوب، حيث اكد ان برلمان الشيلي وبرلمان المملكة المغربية، وبحكم الموقع الجيو ـ استراتيجي للبلدين، ومن خلال تعميق اليات التعاون و تفعيل الالتزامات المشتركة بين الجانبين، سيشكلان ارضية للتفكير في تعميمه ليشمل كافة برلمانات بلدان الجنوب، خصوصا الافريقية واللاتينية، حيث دعا حكيم بنشماش، في هذا السياق، إلى إقامة “منتدى برلماني أفرو ـ لاتيني”( إفريقي ـ لاتيني) كإطار للحوار السياسي المثمر والعمل البناء والاستراتيجي المشترك.
و لم يفت رئيس الوفد البرلماني المغربي، في معرض كلمته، التنويه بموقف رئيس مجلس الشيوخ لجمهورية الشيلي، وموقف بلاده الثابت بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما اعتبر أن النزاع حول هذه القضية يعود إلى مخلفات الحرب الباردة، مشيرا في هذا الباب إلى خطورة تحالف التنظيمات الارهابية مع الحركات الانفصالية وانعكاساته على الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء.
وفي ختام اللقاء، أكد احمد الخريف، عضو مكتب مجلس المستشارين وممثله الدائم لدى برلمان امريكا الوسطى، أن البوليساريو لا تمتلك الشرعية لحديث بإسم الصحراويين، وأن الممثلين الشرعيين الحقيقتين بالأقاليم الجنوبية من لهم الحق في التحدث باسم الساكنة الصحراوية، مبرزا في هذا السياق، أن هذه الأقاليم باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراب المغربي، لها مؤسساتها القائمة، ومسؤولوها المنتخبون محليا، جهويا ووطنيا، مؤكدا على ان هؤلاء وحدهم من لهم الصفة والحق الكامل في التحدث بكل شرعية ومشروعية بإسم الصحراويين.
كما جدد أحمد الخريف الاشادة بالموقف الثابت لجمهورية الشيلي الثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، حيث دعا بهذه المناسبة أعضاء مجلس الشيوخ الشيلي، إلى القيام بزيارة الى الاقاليم الجنوبية للمملكة، للوقوف على حقيقة الوضع، وماتعرفه المنطقة من استقرار ومشاريع تنموية طموحة تضحد بالملموس افتراءات ادعاءات خصوم وأعداء الوحدة الترابية للملكة المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوفد البرلماني الذي يترأسه حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، يضم كلا من أحمد الخريف عضو مكتب المجلس وممثله الدائم لدى برلمان أمريكا الوسطى والكرايبي، ونبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وابارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، وعبد الحميد الفاتيحي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـ الشيلية بمجلس المستشارين.
هذا وأجرى الوفد البرلماني، خلال هذه الزيارة الممتمدة من 9 إلى 13 يناير الجاري سلسلة مباحثات مع مسؤولين في الحكومة والبرلمان الشيلي.
