دعت “الأرضية المواطنة من أجل الإفراج عن النساء الصحراويات المختطفات بتندوف” في عريضة جمعت إلى الآن ما يزيد على ألف توقيع، الحكومة الإسبانية إلى الضغط على “البوليساريو” وذلك بهدف إجباره على الإفراج عن النساء المحتجزات بالرغم منهن فوق التراب الجزائري. وطالبت هذه العريضة التي نشرها موقع “www.change.org” الحكومة الإسبانية بوقف “أي شكل من أشكال المساعدة المؤسساتية والاقتصادية والمالية” لمخيمات تندوف، إلى حين حصول هؤلاء النساء الصحراويات على حريتهن، والتمكن من العودة إلى إسبانيا، خاصة وأن بعضهن يحملن الجنسية الإسبانية، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عددها الصادر اليوم الخميس.
وأشارت صحيفة “أندلو إل دياريو”، أن هؤلاء الشابات “هن ضحايا مجتمع قبلي يمارس كل أشكال العنف والتمييز ضدهن…خاصة إجبارهن على عيش حياة لم يخترنها”. وساقت الصحيفة في هذا الإطار حالة الشابة معلومة موراليس، والتي تم احتجازها رغما عنها منذ أزيد من سنة بمخيمات تندوف، مما يضاعف من معاناة والديها اللذين يطالبان باستمرار بعودتها إلى إسبانيا. وهذه الشابة ليست الوحيدة فهناك المئات من النساء الصحراويات اللواتي يعانين داخل المخيمات.
ويذكر أن هؤلاء الشابات، كن قد غادرن مخيمات تندوف من أجل الدراسة بإسبانيا، وبعد أن قضين أكثر من نصف عمرهن هناك بين عائلاتهن بالتبني تم اختطافهن عندما عدن إلى المخيمات لزيارة عائلاتهن.
ويشار أنه سبق وتمت مساءلة مجلس النواب، الغرفة السفلى بالبرلمان الإسباني، في دجنبر الماضي، بشأن حالات أزيد من مائة شابة صحراوية تم اختطافهن واحتجازهن رغما عنهن في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.
وقد تم استقبال ممثلي تجمع عائلات هؤلاء الشابات بالتبني من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، التي يمثل أعضاؤها كل الفرق البرلمانية في الغرفة السفلى.
وبحسب هذا التجمع، فإن هذه الجمعية أبلغت، بالوثائق الداعمة، أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بانتهاكات “البوليساريو” لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف ضد العديد من الشابات الصحراويات التي تتبناهن أسر إسبانية.
وأعرب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية عن دعمهم لتجمع العائلات المتبنية، متعهدين بالعمل من أجل تحرير هؤلاء الشابات المحتجزات في تندوف، وتمكينهن من تقريرمستقبلهن بكل حرية.
