من المؤكد أن المشهد السياسي في المغرب، سيتوضح أكثر بعد هيكلة مجلس النواب، وسيحصل انفراج في الوضع، بعد التأزيم الذي أدى إليه البلاغ الأخير الصادر عن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، الذي أغلق باب الحوار، دون أن يقدم أي بديل للخروج من المأزق الذي وصل اليه.
هيكلة مجلس النواب، مسألة أصبحت ضرورية، لتجاوز حالة العطالة، التي تعيشها المؤسسة التشريعية، التي تعتبر ركنا أساسيا من أركان النظام السياسي، حيث ينص الفصل 62 من الدستور على وجوب انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الدورة النيابية، دون أن يربط ذلك بتشكيل الأغلبية الحكومية.
المهام التي يقوم بها البرلمان حسب الدستور، كبيرة وحاسمة، في الحياة السياسية، رغم عملية التقزيم التي طالت هذه المؤسسة في الولاية الحكوميةالسابقة، حيث أنه بالاضافة إلى المصادقة على القوانين، هناك كل الأدوار الاخرى الهامة، من مراقبة لعمل الحكومة ومن مناقشات للسياسات العمومية ومن إمكانيات تشكيل لجان لتقصي الحقائق وعدد آخر، من الصلاحيات، لا تقل أهمية، ولا يمكن للدولة أن تسير بدون مصادقة البرلمان عليها، مثل مراجعة الدستور وعلى المراسيم، في آجال محددة، وعقد جلسات مشتركة ببن مجلسي البرلمان ولجانهما، للإستماع إلى بيانات تهم قضايا وطنية…
كما لا تخفى أهمية الديبلوماسية البرلمانية، خاصة في الظرفية الراهنة للمغرب، الى جانب الصلاحيات والواجبات الأخرى، مما يحتم ضرورة الإسراع بهيكلةمجلس النواب، أمام عجز رئيس الحكومة المعين، عن سلوك مسطرة وأسلوب التفاهم مع الأطراف السياسية التي شملتها مشاورات تشكيل الحكومة، إذ لا يمكن أن تتعطل المؤسسة التشريعة، في انتظار رغبة بنكيران، في الكلام.
لقد أنهى رئيس الحكومة الكلام، ودفع الأمور نحو “بلوكاج” حقيقي، ليس لأنه لم يجد من يشكل معه الحكومة، بل على العكس من ذلك، فقد مٓدّت له الأيادي أربعة أحزاب، لتوفير أغلبية حكومية مريحة، تنقذه من ضيق الأغلبية الضعيفة التي اقترحها، لكنه أصرّ على إدخال البلاد في نفق أزمة، لذلك لايمكن للمؤسسة التشريعية ان تكون ضحية لهذا الفشل، طبقا لمبدإ، لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
