نشرت يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة أن المصالح الامنية بعين توجطات، التابعة لولاية امن مكناس قد تمكنت من تفكيك شبكة جديدة “للتسويق الهرمي” بعد شكاية تقدم بها احد الضحايا والتي كانت وراء اعتقال أفراد الشبكة والتي أسقطت عشرات الضحايا في فخاخها.
وحسب مصادر اليومية فان الضحية الذي تعامل مع الشبكة المذكورة قد دخل معها في دوامة من العمليات الوهمية بعد ان سلمهم ما مجموعه 8000 درهم مقابل تقديمهم له بعض الحلي كان مطالبا ببيعها للمقربين والاصدقاء، حتى يساهم في تقدم رتب الشبكة وبالتالي الحصول على أرباح طائلة والدخول في شراكة للوصول الى رتبة مدير شركة.
ويسترسل الضحية حسب افادته لليومية أنه اكتشف أن الحلي المقدمة لا تساوي والمبلغ المتعامل به، كما أنها باهضة الثمن بمقارنتها بسلع مماثلة في السوق المحلية، وأمام شكوك الضحية في الأسلوب المتعامل به من قبل المهتمين وغياب الوضوح في العمليات المنجزة لجأ الأخير للمطالبة باسترداد مبلغه المالي، الأمر الذي قوبل بالرفض أمام محاولات لإقناعه أن الأموال المساهم بها توجه مباشرة الى الشركة الأم بعد أن طالبته الشركة “الوهمية” بالصبر و الانتظار بغية الحصول على نتائج ايجابية خصوصا وأن رأس ماله قد شرع في الارتفاع.
وتفيد اليومية أن الضحية لم يقتنع بوعود الشركة خصوصا بعد مرور شهرين من مشاركته وأيضا تعرفه على ضحايا يواجهون المصير نفسه، ما عجل بتوجهه الى وكيل الملك ورفع شكاية لدى ابتدائية مكناس، والتي بدورها أعطت أوامرها بفتح تحقيق في الموضوع بالتنسيق مع النيابة العامة.
وأثناء عملية البحث التي قامت بها المصالح الأمنية بمفوضية تاوجطات بالاستماع الى الضحية صاحب الشكاية، والمتهمين بما فيهم المتهم الرئيسي اتضح انهم يوهمون ضحاياهم بانتمائهم الى شركة دولية مقرها الخليج كما أن مجمل عملياتهم هي وهمية وخارجة عن القانون، وغير ذلك فان الشركة الوهمية لا تتوفر على أي ضمانات قانونية وأن السلع المقدمة لضحاياهم ما هي الا تمويه من الشركة قصد الحصول على ودائع مالية غير مرخص لها.
وعقب تفكيك الشركة الوهمية تؤكد اليومية أن ضحايا جدد قد حلوا عقب علمهم بإيقاف ثمانية من أعضاء الشبكة، بعد أن سلموهم مبالغ مالية مهم بحجة الانخراط في الشركة العالمية، ومن المنتظر أن يحال المتهمون الثمانية على المحكمة مباشر بعد انتهاء الأبحاث.
