يتجه مجلس النواب غداً الإثنين على الساعة الرابعة مساء نحو انتخاب رئيس اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي، رئيسا جديدا لمجلس النواب، بعد توافق أغلبية الأحزاب الممثلة في الغرفة الأولى على مرشح الاتحاد الاشتراكي، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة”.
ولم تنفع تحركات رئيس الحكومة المكلف عبد الإله ابن كيران، إلى حدود أمس السبت، في إقناع فاعلين سياسيين بالحيلولة دون ترشح ممثل حزب الوردة لرئاسة الغرفة الأولى. وسارع ابن كيران الخميس، إلى الاتصال برئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش لإقناعه بترشيح قيادي تجمعي لرئاسة مجلس النواب، وهو ما رفضه أخنوش الذي أكد في جوابه على عرض ابن كيران، إن حزبه سينخرط في عملية التصويت بشكل علني حينما تنعقد الجلسة العامة المخصصة لتجديد مكتب مجلس النواب، المقررة قريبا حالما تتفق الأحزاب الممثلة في البرلمان حول تاريخ انعقاد الجلسة.
وحاول ابن كيران في الساعات القليلة الماضية، بكل السبل وعبر وساطات من أجل الحيلولة دون ترشيح الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي لحزب الوردة، على خلفية معارضته الشديدة لدخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة المرتقبة.
وكشفت آخر التطورات التي عرفتها مشاورات تشكيل الحكومة، عن محاصرة أحزاب معنية بالمشاورات الحكومية ابن كيران في الزاوية الضيقة، إد لم تترك له من خيار سوى الاستسلام لعقد جلسة خاصة لانتخاب مكتب جديد لمجلس النواب، رغم أن ابن كيران كان من أشد المعارضين لتجديد هياكل المجلس قبل الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وجاءت المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في المجلس الوزاري الأخير برئاسة الملك محمد السادس، لتدفع رئيس الحكومة المكلف إلى الرضوخ لمطلب تجديد مكتب مجلس النواب قبل الوصول إلى توافق حول التشكيلة الحكومية، وذلك في أفق المصادقة على القانون المؤسس لمنظمة الاتحاد الافريقي.
وكان ابن كيران، الذي مُنح تفويض تدبير عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب من طرف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها الاستثنائي مساء الخميس، يسعى جاهدا إلى فرض مرشح على مقاسه، في محاولة لإبعاد المالكي عن رئاسة المجلس، كما أنه بمعية حليفه الأساسي التقدم والاشتراكية انخرطا في اجتهادات قانونية ودستورية للبحث عن مخارج لتمرير القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، خارج عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، غير أن المداخل القانونية (الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب) لا يمنحان اختيارات متعددة لتدارس والمصادقة على القوانين، باستثناء انتخاب مكتب جديد. ولا يسمح النظام الداخلي لمجلس النواب للرئيس المؤقت عبد الواحد الراضي بالإشراف على جلسات تشريعية ورقابية، بل إن مهمته المخولة له حصريا تتجلى في ترؤس جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
