يتجه عدد من نواب حزب العدالة والتنمية إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، ضدا على التوافق الذي رعاه رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
ووفق «الصباح» التي أوردت الخبر في عدد الإثنين، فإن تمرد نواب بفريق حزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى من البرلمان، على التفويض الذي منحته قيادة الحزب لبنكيران من أجل تدبير مآل مشاورات انتخاب هياكل مجلس النواب، من شأنه أن يخرق الإجماع الذي ظل يستقوي به رئيس الحكومة، من خلال بلاغاته أو البيانات الصادرة عن الأمانة العامة للحزب، مضيفة أن قرار المقاطعة الذي يسوق له نواب داخل الفريق، يقضي بمقاطعة التصويت على رئيس مجلس النواب، في حال لم يقدم حزب العدالة والتنمية مرشحا له، واستئناف حضور جلسة المصادقة على مشروع القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي وعلى بروتوكول التعديل الملحق.
وقالت ذات اليومية أن هذه التطورات تأتي ضدا على قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالتأكيد على أن الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران هو المخول للتصريح في كل ما له علاقة بعملية المصادقة من أجل إخراج هياكل مجلس النواب وإجراءااتها، وتفويضه لمواصلة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة.
ويُدرك عبد الإله بنكيران أنه فقد ورقة تفاوضية مهمة في مشاورات تشكيل الحكومة، فرغم أن قيادات الحزب أبدت اعتراضا قويا على هيكلة مجلس النواب، بدعوى أن العملية لا يمكن أن تكون سابقة لتكوين الأغلبية الحكومية، فإن الظرفية السياسية ومطلب عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، عجلت باستدعاء البرلمانيين من أجل مباشرة عملية الانتخاب.
وبذلك يكون حزب العدالة والتنمية خسر أكثر أوراقه الرابحة بعد ثلاثة أشهر من «البلوكاج» لأسباب لها علاقة بطريقة تدبير رئيس الحكومة المكلف لملف المشاورات، التي أراد بنكيران أن يجعل منها طريقا لإقصاء أحزاب وتصفية الحسابات مع بعض قياداتها لأنها اختارت التريث قبل أعلان موقف مبدئي من المشاركة في الحكومة، كما حصل خغ حزب الاتسحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تفاصيل أخرى في ذات اليومية في نفس العدد الإثنين 16 يناير الجاري، ومنها ما يتعلق أيضا بأخبار أخرى عن انقسام الفريق النيابي للبيجيدي عشية انتخاب رئيس مجلس النواب.
