أحالت مصالح الدرك الملكي بتمارة الشاطئ، مواطنا إفريقيا يحمل الجنسية الفرنسية على أنظار وكيل الملك بابتدائية تمارة، على خلفية اتهامه بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والإحتيال، عن طريق تزوير شيكات ووثائق رسمية، بمساعدة شريكين مغربيين يجري البحث عنهما وفق مذكرات بحث محلية ووطنية.
وحسب يومية “الأخبار” في عددها الصادر الإثنين، فإن صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية بالهرهورة تقاسم مع عناصر الدرك الملكي بتمارة الشاطئ، شكوكا حول صحة شيكات بنكية ونسخ تعريفية تخص ثلاثة أشخاص بينهم فرنسي ومسن من مواليد الخمسينات، وشخص ثالث ذو سوابق قضائية متعددة يرجح أن يكون العقل المدبر للعصابة الإجرامية.
ومكن المشتكى رجال الدرك من الشيكات ونسخ البطاقة الوطنية المشكوك فيها، والتي سبق وأن تسلمها من أفراد الشبكة مقابل اقتنائهم أربعة حواسيب رفيعة المستوى وهواتف نقالة ومعدات إلكترونية أخرى بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 7 ملايين سنتيم، قبل أن تباشر الضابطة القضائية بنفس المركز تحرياتها في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة المختصة، حيث استطاعت في ظرف ثلاثة أيام من تفكيك هذه الشبكة، بعد تعقب للمواطن الفرنسي من أصل افريقي الذي أطيح به بالقرب من إحدى المدارات الطرقية وهو على متن سيارة فاخرة، تبين لاحقا أنها مكتراة من إحدى وكالات كراء السيارات بالرباط.
ووفقا لمصادر الجريدة، فالمواطن الفرنسي المزداد سنة 1983 بجزر موريس، اعترف بتفاصيل عملية النصب التي يقوم بها رفقة شريكيه المغربيين اللذين لا يزالان في حالة فرار، إحداها مرتبطة برجل أعمال معروف على مستوى الهرهورة، والذي تقدم بشكاية للسلطات الأمنية والقضائية بتمارة.
وتضيف اليومية، أن المواطن الفرنسي ذاته تعرض بدوره للنصب من طرف المغربيين، مشيرا أنهما عملا على استقدامه من مدينة وجدة لإستغلاله في عمليات نصب واحتيال باستعمال شيكات لم يكن يعلم أنها مزورة.
