تطورات متسارعة تعرفها قضية احتجاز درکيبين من طرف مواطنين في دوار دار جرمون بإقليم شفشاون، إذ كشفت مصادر مطلعة أن السكان، الذين يشتغل أغلبهم في زراعة القنب الهندي، يستعدون للقيام بتظاهرة حاشدة من أجل إسقاط الشكايات الكيدية ورفع شعارات ضد عناصر من الدرك الملكي يتهمها السكان بابتزاز مزارعي الكيف.
ونقلت جريدة “المساء” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه وبالرغم من محاولات السلطات المحلية احتواء الوضع قبل انفجاره، فان دعوات واسعة قام بها نشطاء للمجتمع المدني للاحتجاج على تصرفات السلطات ضدهم.
وقال عبد الله نورو، رئيس جمعية كنفدرالية جمعيات غمارة للتنمية في تصريح لليومية: “تابعنا بقلق شديد تطور الأحداث في مدشر دار جرمون بعد مداهمة عناصر من الدرك الملكي لمنزلين بالمدشر المذکور واحتجازهم من طرف السکان، إلا أن الأمور مرت بسلام هذه المرة، لکن، يضیف نورو: “ليس في كل مرة تسلم الجرة، خاصة وأن مسلسل مداهمة المنازل بمناطق زراعة الكيف عاد بشكل أكثر حدة مما كانت عليه الأمور قبل سنة 2010 أي قبل مظاهرة باب برد الشهيرة التي طالب من خلالها بتوقیف اقتحام منازل المزارعين دون تراخيص من النيابة العامة، كما نتوقع أن تتطور الأمور إلى غليان شعبي غير مسبوق بالمنطقة، اذا استمرت المداهمات بهذه الحدة والشكل”.
وأردت اليومية تفاصيل جديدة تتعلق بمحاصرة السكان لدركيين بإقليم الشاون، عندما حلت أول أمس السبت 8 من عناصر الدرك الملكي بدوار جرمون قيادة اونان دائرة باب برد إقليم شفشاون، بدعوی أنهم يبحثون عن شخص موضوع شكاية ترتبط بالاتجار فی المخدرات”، وعند وصول الدرکیین الی الدوار وانقسامهم إلى فريقين، حاولوا تفتیش منزل آخر غیر منزل الشخص المذکور، مما آثار استغراب السكان الذين تجمهروا حول عناصر الدرك وطالبوهم بتسليمهم تصريحا من وكيل الملك لتفتيش المنزلين، وأمام امتناع الدرکبین عن ذلك شاع الخبر وتوجه نحو مكان الحادث المئات من قاطني المداشر المجاورة لیتم احتجاز الدرکیبین.
واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن الاحتجاز دام ساعات قبل أن ترسل تعزيزات أمنية كبيرة إلى مكان الحادث، تجاوز تعدادها المائة درکی حسب شهود عیان، بینهم مسؤولون رفیعو المستوی في المديرية الجهوية للدرك الملكي بجهة الشمال بأمر من القيادة العليا للدرك، حيث كادت الأمور أن تتحول إلى نشوب مشادات مع القوات الأمنية لولا تدخل بعض شباب الدوار، الذین فتحوا حوارا مع السلطات التي كانت تطوق المكان، وقبلوا ان يتم الإفراج عن الدرکیبین المحتجزين بشرط أن لا يعتقل أي شخص أو احتجاز أي شيء وهو الأمر الذي ضمنه رئيس دائرة باب برد للمحتجين ،قبل أن يخرجوا عن المحتجزين.
