توصلت 41 جمعية وهيئة وطنية ودولية، ضمنها جمعيات في نسيج الحركة النسائية، باعتماد اللجنة الخاصة لملاحظي الانتخابات تم رفض طلب 34 جمعية وطنية و6 أخرى دولية، عدا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأس ممثل عنه اللجنة.
الجمعيات التي استفادت من الاعتماد تشغل أزيد من 4 آلاف ملاحظ، عدد الدوليين منهم 76، سيراقبون مجريات الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع.
إضافة إلى الهيئات والجمعيات المعتمدة لمراقبة الانتخابات، تشارك هيئات دولية أخرى في عملية الملاحظة، لم تتقدم بطلب الاعتماد، إنما حضرت بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمنها سفارة السويد وكندا وبريطانيا وهولندا.
وهيئات حقوقية عربية وإفريقية، وبعثة الاتحاد الأوروبي، التي حلت بالمغرب منذ حوالي أسبوعين، لمواكبة الظروف التي ستمر فيها الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وعملية التصويت.
