صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، بالاجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزنبيق في 11 يوليوز 2003)، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار.
وفي سياق ذلك، أكد مزوار، في تصريح للصحافة على هامش هذا اجتماع اللجنة، الذي حضره أيضا ناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن عودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الإفريقي تعد حدثا تاريخيا وتكريسا لعمقه وارتباطه بإفريقيا.
وأوضح مزوار أن العمق الافريقي وارتباط المغرب بإفريقيا والرؤية والمقاربة التي يتبناها الملك محمد السادس تعد كلها عوامل “ستتيح للمغرب بأن يكون حاضرا ويعطي قيمة مضافة لمساهمته داخل هياكل هذا الاتحاد”.
من جانبه، أبرز محمد يتيم، رئيس اللجنة السالفة الذكر، أن جميع الاحزاب السياسية وفرقها النيابية، وبغض النظر على الجدل السياسي الدائر حول تشكيل الحكومة المرتقبة، والقراءات التي أعقبت انتخاب هياكل مجلس النواب وعلى رأسها رئيس المجلس، قد “قامت بوضع هذه الحيثيات جانبا” على اعتبار ان المصلحة الوطنية تبقى “فوق كل اعتبار” .
وأبرز أنه وقع اتفاق بين أمناء الأحزاب السياسية على اختيار رئيس لمجلس النواب، لاسيما وان التوجيه الملكي أثناء انعقاد المجلس الوزاري الاخير طالب بتسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون المرتبط بالقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، واعتماده من طرف مجلسي البرلمان.
