طلبت لجنة مراقبة المخابرات في البرلمان الألماني، من حكومة أنجيلا ميركل، توضیحات عن سبب ترك التونسي أنيس العمري يتحرك بحرية دون مراقبة منذ شتنبر، رغم تحذير المخابرات المغربية المتكررة بوقت طويل لنظيرتها الألمانية من خطورة هذا الإرهابي.
وحسب ما أوردته يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر الخميس، فبعد 28 يوما من تنفيذ العمري لعملية إرهابية في 19 دجنبر الجاری، إثر إقدامه على دهس عدد من الضحايا بسوق في العاصمة، طالبت وزارة الداخلية والعدل بتوضيحات حول إخفاق وعدم فعالية المخابرات الألمانية في حماية الدولة من خطر التونسي العمري، وبالتالي منع اعتداء برلين، رغم تحذيرات المخابرات المغربية للمصالح الأمنية في ألمانيا.
وفي سياق هذا التفاعل الكبير في ألمانيا حاليا، اعترف وزير العدل فی حکومة برلین “هایکو ماس” بوجود أخطاء في ملف العمري، وخصوصا عدم تنسيق المخابرات الألمانية مع نظيرتها الأجنبية وخصوصا المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن المخابرات المغربية، سبق أن حذرت من إمكانية وقوع عمل إرهابي في ألمانيا يستهدف العاصمة برلين.
وأضافت الجريدة أنه في إطار السياسة المنتظمة التي جعلت من المغرب خزانا للمعلومات، والتي جنبت العديد من الدول حمامات دم، تأكد أن المصالح الأمنية المغربية قد مدت في 19 شتنبر الماضي جهاز المخابرات الألماني الخارجي “بي ان دي” بمعلومات استخباراتية استباقية ذات قيمة كبيرة تتعلق بالإرهابي التونسي أنيس العماري، الذي نفذ عملية إرهابية غير مسبوقة، قبل أن يتم قتله برصاص الشرطة في نقطة مراقبة بمدينة ميلانو الإيطالية، في 19 دجنبر الجاري، بعد تنفيذه لعملية دهس عدد من الضحايا بسوق متاخم لسوق “الكريماس” في العاصمة برلين عبر شاحنة.
وفي سياق تقاسم المعلومات الاستخباراتية الهامة مع أصدقائها، أعادت المخابرات المغربية تحذير نظيرتها الألمانية مرة أخرى، وتحديدا في 11 أكتوبر الماضي، من أن التونسي أنيس العمرى، قد تسلل إلى ألمانيا منذ 14 شهرا، حيث أقام في مدينة دورتموند، هذا بالإضافة إلى ارتباطه بعنصرين خطيرين ينتميان إلى تنظيم “داعش” مغربي وروسي، تم ضبطه وإعادته إلى روسيا.
