تم إعدام ألفي مقاولة بعدما أمرت المحاكم التجارية بالمملكة في إطار تنفيذ مساطر التسوية والتصفية القضائية، خلال شهرين فقط، وذلك بسبب حالات العسر في الأداء بين المقاولات خلال شهري نونبر ودجنبر الماضيين، وبنسبة 29 في المائة، حيث مست هذه الحالات سبعة آلاف و19 مقاولة بارتفاع نسبته 21 في المائة على أساس سنوي.
وأفادت مصادر مهنية استحواذ قطاعات التجارة والعقار والبناء، على نسبة 73 في المائة من المقاولات المقيدة في سجل الوفيات خلال الشهرين الماضيين، موضحة ذات المصادر أن المقاولات الفاعلة في القطاعات المذكورة شهدت ضغطا قويا على خزائنها بسبب الديون، إذ بلغت قيمة القروض المستحقة بين المقاولات 385 مليار درهم، بزيادة قيمتها 24 مليارا في المتوسط كل سنة منذ 2011، وفق ما جاء في صحيفة «الصباح» في عدد نهاية هذا الأسبوع.
