جطو: الإصلاح المتعلق بأنظمة التقاعد لم يأت على الرغم من مزاياه بحلول جذرية

أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، اليوم الاثنين 23 يناير بالرباط، أن الإصلاح المتعلق بانظمة التقاعد، على الرغم من مزاياه، لم يأت بحلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي تعرفها هذه الانظمة بشكل عام ونظام المعاشات المدنية بشكل خاص.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لثلاث لجان دائمة بمجلس المستشارين ( المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية) خصص للاستماع للتقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول “الصندوق المغربي للتقاعد” بناء على طلب من مجلس المستشارين طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.

وقال جطو، الذي ترأس هذا الاجتماع الى جانب رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش، إن اختلالات نظام المعاشات المدنية ترجع أساسا الى المعايير الرئيسية التي يرتكز عليها النظام وعوامل خارجية تتعلق خاصة بوتيرة الترقية في الوظيفة العمومية والارتفاع المطرد للأجور، مسجلا أسف المجلس حيال “التأخير الذي تم تسجيله في اتخاذ قرار الإصلاح الذي لو بدأ سنة 2008 لربحنا تسع سنوات، ولكان الوضع مغايرا لما هو عليه الآن”.

وأكد جطو، الذي قدم الخلاصات التي انتهى اليها التقرير، على أهمية الاصلاح الذي أقرته الحكومة السابقة والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2016 ، وذلك بالنظر الى التغييرات التي ستهم بشكل تدريجي المعايير التي يرتكز عليها نظام المعاشات المدنية، مبرزا أن هذا الاصلاح سيمكن على الخصوص من الزيادة في ديمومته بنحو ست سنوات والنقض من ديونه الضمنية في أفق الخمسين سنة القادمة بحوالي57 بالمائة “مما يشكل قفزة نوعية بالنسبة لهذا النظام”.

غير أن جطو لاحظ مع ذلك أن الإصلاح لم يتضمن مراجعة بعض العناصر الأساسية التي يقوم عليها نظام المعاشات المدنية مسجلا انه حتى تلك التي تمت مراجعتها كان ذلك بصفة محدودة مقارنة مع مستوى الاختلالات “ما يجعل هذا الاصلاح غير كاف لضمان ديمومة وتوازن النظام على المدى المتوسط والبعيد”.

وأكد أن التوقعات الاكتوارية التي تستشرف افق نظام المعاشات المدنية للسنوات القادمة تجمع على استنفاد مجموع احتياطاته في سنة 2028 بالرغم من رفع مستوى المساهمات والزيادة في سن التقاعد و تخفيض القسط السنوي الذي تحتسب بموجبه المعاشات.

وبخصوص وضعية الصندوق المغربي للتقاعد المعني بعملية الإصلاح، أوضح جطو أن التشخيص الذي انجزه المجلس الاعلى للحسابات ركز على بعض الجوانب المتعلقة بحكامة الصندوق كمؤسسة عمومية ، واستثمار الاحتياطات، ومتأخرات مساهمة الدولة للصندوق والحكامة وتكاليف التسيير.

وفي هذا الصدد، أفاد الرئيس الاول للمجلس أن حكامة هذا النظام عرفت تطورا ملموسا في السنين الاخيرة غير انه سجل أن بعض الجوانب تتطلب المراجعة والارتقاء بأداء أجهزة حكامة الصندوق حتى تكون في مستوى أفضل المعايير المعمول بها خاصة بالانفتاح أكثر على خبراء مستقلين . وبخصوص تكاليف تسيير الصندوق، اعتبر جطو أنها “تظل في حدود معقولة وفي مستويات متحكم فيها مقارنة مع انظمة اخرى وبالتالي لا تشكل مصدر قلق”، داعيا الى متابعة الجهود قصد تحسين اداء مختلف اجهزة الصندوق وتقليص تكاليف التسيير متى امكن ذلك.

وفي ما يتعلق بتوظيف واستثمار احتياطات الصندوق ، لاحظ أن مستوى المردودية شهد تراجعا ملموسا في السنين الاخيرة وذلك نظرا لتطور الأسواق المالية وخاصة الانخفاضات في أسعار الفائدة التي عرفها سوق سندات الخزينة التي تشكل حوالي 80 بالمائة من مجموع استثمارات النظام حيث انخفض سعر متوسط الفائدة للسندات التي يصل مداها الى عشر سنوات من 6,87 بالمائة سنة 2000 الى 4,17 في المائة سنة 2010 ثم 3,54 في المائة سنة 2015. كما انخفض سعر الفائدة الخاص بالسندات لخمس سنوات من 6,21 في المائة سنة 2000 الى 3,93 في المائة سنة 2010 ثم 3,14 بالمائة سنة 2015

وأكد إدريس جطو أنه “في غياب رؤية مستقبلية على المدى الطويل وعدم تفعيل الاصلاح وكذا محدودية ديمومة نظام المعاشات ثم تقليص افق الاستثمارات واعطاء الاولوية للسيولة على حساب تطلعات الربحية على المدى الطويل “.

وأشار إلى أن هذه العوامل وغيرها أثرت سلبا على مردودية الاحتياطات التي انخفضت من 7,9 في المائة في الفترة ما بين 2001 و2005 الى 3,7 في المائة خلال الفترة ما بين 2011/2015.

وانضاف الى ذلك انخفاض سوق البورصة الذي انعكس سلبا على المردود الاجمالي للاستثمار ات المرتبطة بالأسهم ما بين 2011 و2015 الا انه اعتبر أن حجم الخسائر وتأثيرها على الوضعية المالية للنظام يبقى محدودا بالنسبة للمجلس وهو في مستوى يتراوح بين 9 و10 في المائة ما بين 2011.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بن شماش أنه لأول مرة في تاريخ المجلس يعقد اجتماع مشترك للجانه على هذا المستوى، يجمع أعضاء ثلاث لجان دائمة مع أعضاء لجنة لتقصي الحقائق للاستماع لعرض مؤسسة دستورية مرموقة حول موضوع هام، وذلك بالنظر للطبيعة الخاصة لموضوع إصلاح أنظمة التقاعد وآثاره، وما واكب تنزيله من نقاش مجتمعي ومؤسساتي. واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن هذا الامر يعكس تطور مجالات عمل البنيات والمكونات الداخلية للمؤسسة البرلمانية،”التي أصبحت تتفاعل بشكل أكثر ايجابية وفعالية مع تطورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الوطنية”.

وذكر، في هذا الصدد، بأن المجلس شكل لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي وضعت منذ غشت 2016 برنامجا متكاملا للعمل، تركز بالأساس على الاستماع للشهود في إطار “جلسات الاستماع” وعلى جمع وتحليل الوثائق ذات الصلة، غير أنه مع تقدم أشغال اللجنة ظهرت الحاجة إلى مساعدة مؤسسة متخصصة، لإسنادها ودعمها في الوصول إلى حقيقة التدبير، ولتقدير مدى فعالية الاختيارات المنبثقة عنه لإنقاذ أنظمة التقاعد.