أكد محامون يمثلون الطرف المدني والمتهمين في ملف “إكديم إزيك” أن توفر شروط المحاكمة العادلة في هذه القضية أمر “إيجابي”.
وقال عبد اللطيف وهبي دفاع الطرف المدني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “توفر شروط المحاكمة العادلة أمر إيجابي، ونثمنه، غير أن هناك تساهلا كبيرا من القضاء تجاه المتهمين بحيث وفرت لهم جميع شروط المحاكمة العادلة في حين هناك استثناء ومساس بحق المطالبين بالحق المدني”.
وأبرز وهبي أن “مبدأ الفورية يقتضي السرعة لفائدة المتهمين وايضا المطالبين بالحق المدني، وأن التأخير في مناقشة الملف لا يخدم مصلحة الطرفين”، داعيا إلى أن “يكون القضاء عادلا مع جميع أطراف هذه النازلة”.
وأبرز دفاع المتهمين محمد المسعودي من هيئة الدار البيضاء، من جهته، أن جلسة اليوم لازالت في إطار الإجراءات المرتبطة بتجهيز الملف، وأن جلسة يوم غد ستخصص لتقديم الدفوع العرضية والأولية المرتبطة بتطبيق مقتضيات المادة 232 من قانون المسطرة الجنائية، معربا عن الأمل في “أن يطبق القانون من طرف جميع الأطراف من نيابة عامة ودفاع ومحكمة، وتتوفر جميع شروط المحاكمة العادلة”.
وفي تصريح مماثل، قالت المحامية الكولومبية نورما كباليرو ، من جانبها، إن “جميع الضمانات والحقوق متوفرة لجميع أطراف هذه القضية من متهمين ومطالبين بالحق المدني والضحايا”، مضيفة أن رئيس الجلسة “أدارها بمستوى عال وراق”.
وأضافت كباليرو “في كولومبيا تعودنا على مثل هذه الملفات، وما رأيناه في بلدكم المغرب من مستوى عال، هناك احترام للأطراف، وهناك محامون في المستوى”.
أما رئيس الجمعية التنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا إكديم إزيك، احمد أطرطور ، فأكد أن “هناك تعاطف كبير من عدد من المحامين الأجانب الذين راسلونا وأبدوا استعدادهم للترافع إلى جانب الضحايا وعائلاتهم”، معربا عن الأمل في أن تكون هذه المحاكمة سريعة “لتنتهي آلام عائلات الضحايا”.
