ينتظر حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة دخولا ساخنا، بعد انتفاضة صناعيي النسيج بسبب فرض الرسم البيئي على وارداتهم من المواد البلاستيكية، في حين أن صناعات أخرى تستعمل المادة نفسها تظل خارج نطاق التطبيق، على غرار صناعات النسيج وألعاب الأطفال. كما يعتبر المهنيون أن السعر المطبق عليهم يظل مرتفعا ويطالبون بمراجعته للحفاظ على تنافسية منتوجاتهم.
ويصل معدل الرسم البيئي على واردات البلاستيك، حاليا، إلى 1.5 في المائة، ويطالب المهنيون بتخفيضه إلى 0.5 في المائة، في حين أن الوزيرة المكلفة بالبيئة سبق أن اقترحت، خلال اجتماع سابق مع المهنيين معدلا في حدود 0.8 في المائة، لكن صناعيي البلاستيك يؤكدون أن مقاولاتهم لا يمكن أن تتحمل السعر المقترح من قبل الوزارة، خاصة أن المواد والمنتوجات البلاستيكية المستوردة جاهزة لا تخضع لأي تضريب ما يجعلها أكثر تنافسية من المنتوجات المصنعة محليا.
لذا يقترح المهنيون أن يتم توسيع وعاء الضريبة ليشمل صناعات أخرى، مثل قطاع النسيج والألبسة الذي يستورد مواد أولية مصنوعة من البلاستيك، مثل الأزرار وبعض الألياف. ويرفض مهنيو النسيج والألبسة رفضا قاطعا هذا المقترح، خاصة أن القطاع يمر من ظرفية صعبة، يعكسها التراجع المسجل في الصادرات التي تقلصت بنسبة 2.2 في المائة عند متم يوليوز الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مهنيي البلاستيك سيعقدون اجتماعا مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والوزارة المكلفة بالبيئة، خلال شتنبر المقبل، من أجل البحث عن صيغة توافقية لتحديد معدل التضريب المثير للجدل.
وينتقد مهنيو البلاستيك الصيغة التي يطبق بها الرسم البيئي، حيث يطبق بمعدل 1.5 في المائة على المواد الأولية التي تدخل في صناعة البلاستيك، في حين يغفل المنتوجات المستوردة من البلاستيك، ما يجعل المنتوجات ذات الصنع المحلي غير قادرة على منافسة المنتوجات البلاستيكية المستوردة من عدد من البلدان، خاصة مصر. ويطالب المهنيون، بهذا الخصوص، بضرورة تعميم هذا الرسم ليشمل مختلف أنواع واردات المنتوجات البلاستيكية.
من جهة أخرى، تدرس، حاليا، لائحة من المواد المستوردة، التي تدخل مادة البلاستيك في مكوناتها، خارج الفصل 39، لمناقشتها مع المهنيين بهدف إخضاعها للرسم البيئي، إذ تضم اللائحة مختلف الألعاب المصنوعة من البلاستيك، والحقائب اليدوية، وبعض المنتوجات المتعلقة بالطبخ وحفظ المواد الغذائية.
