أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن الانتقال إلى من نظام صرف ثابت إلى آخر مرن سيتم بطريقة “متحكم فيها ومعقلنة وتدريجية ومتشاور بشأنها”.
وأوضح بوسعيد، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم المؤشرات الماكرو اقتصادية لسنة 2016، أن الانتقال إلى نظام صرف مرن سيتم عبر مراحل تدريجية، ستستغرق الأولى عدة سنوات، وستخصص لتقدير كلفة هذا الانتقال، كما ستتم مواكبتها بسياسة تواصلية مهمة.
واعتبر الوزير أن هذا الانتقال بات ذا أهمية اليوم، وذلك بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية المطمئنة، خاصة في ما يتعلق بالمستوى الجيد لاحتياطات العملة، وسياسة نقدية مدعومة ونظام بنكي قوي.
وأضاف أننا “نعمل بتشاور مع بنك المغرب من أجل إطلاق هذا الورش في إطار القواعد المحددة”.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب قد قررا تحيين ترجيحات العملات المكونة لسلة تسعير الدرهم، عند 60 في المائة بالنسبة للأورو و40 في المائة بالنسبة للدولار، مقابل 80 و20 في المائة على التوالي في السابق.
