ترأس محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك بالنيابة يومه الجمعة 26 يناير 2017، أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية والذي خصص لمناقشة مشروع ميزانية المكتب لسنة 2017 .
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، ذكر الوزير بالبعد الاقتصادي والاجتماعي للمنظومة السككية ومساهمتها الفعالة في إنعاش الشغل ودورها في تدعيم النسيج الإنتاجي الوطني، وذلك بالنظر للمشاريع المهيكلة المسطرة في البرنامج الاستثماري الطموح المخصص للقطاع السككي. وهو ما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى مواصلة تحديث البنى التحتية ببلادنا وتموقعها كقطب مميز للصناعة واللوجستيك في خدمة الحركية المستدامة.
كما أكد الوزير على ضرورة مواصلة المبادرات والمجهودات على جميع المستويات، من أجل الرفع من مستوى السلامة والأمن وتجويد الخدمات المقدمة للزبناء.
ومن جهته، استعرض محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في مستهل عرضه أهم المحطات التي ميزت السنة الماضية، قبل أن يتطرق للتفاصيل الخاصة بميزانية سنة 2017 والافتراضات التي اعتمدت لإعدادها.
فقد تميزت سنة 2016 بأحداث هامة طبعت نشاط المكتب من أبرزها، إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلاقة أشغال تشييد محطة الرباط-أكدال التي تندرج في إطار برنامج طموح يهدف إلى جعل المحطات السككية فضاءات للحياة متعددة الوظائف والخدمات. ومواكبة للحدث الدولي حول المناخ COP 22 الذي احتضنته بلادنا في نونبر 2016، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مراسيم إعطاء الانطلاقة لقطار المناخ الذي جاب 12 مدينة عبر أنحاء المملكة بهدف المساهمة في توعية وتحسيس المواطنين بإشكالية الاحتباس الحراري.
كما تميزت سنة 2016 بمواصلة التعبئة البشرية والمادية والتنظيمية اللازمة من أجل ضمان نقل المسافرين والبضائع في أفضل الظروف من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات المقدمة. فوفقا للأرقام المحتملة لسنة 2016، تم نقل ما لا يقل عن 39 مليون مسافر وحوالي 28 مليون طن من البضائع عبر السكك الحديدية، مع الحرص على تفعيل العديد من التدابير المبتكرة بغية تحسين الخدمات والارتقاء بنوعية المنتوج السككي.
وينبغي التأكيد على أهمية هذه التعبئة المتواصلة لتدبير، على أحسن وجه، الآثار الناجمة عن المشاريع المهيكلة للبنية التحتية التي يقوم بإنجازها المكتب في الوقت الراهن خصوصا على مختلف الخطوط المستغلة حاليا، وذلك بالإضافة إلى المشروع الضخم للقطار الفائق السرعة الذى سيربط بين طنجة والقنيطرة والذي وصل معدل إنجازه ما نسبته 86٪. ويتعلق الأمر بتثليث الخط الرابط بين القنيطرة والدارالبيضاء والتثنية الشاملة لخط الدارالبيضاء – مراكش وبناء محطات جديدة ومراكز لوجيستية، علاوة على البرنامج الوطني لتحسين السلامة عند عبور السكة الحديدية. كلها مشاريع هامة سجلت تقدما ملموسا من حيث مستوى إنجازها، والتي سيلمس قريبا كل من الزبناء والفاعلين الاقتصاديين تأثيراتها الإيجابية على مستوى تعزيز العرض والرفع من الخدمات السككية.
وفي سياق آخر لا يقل أهمية، تعتبر التنمية المستدامة المحرك اليومي لتوطيد المسؤولية المجتمعية للمكتب كمؤسسة مواطنة. إذ من بين الإجراءات المتخدة، نذكر بإنجاز لأول مرة حصيلة الكاربون وتقرير التنمية المستدامة للمكتب وكذا حصول المقر الرئيسي للمكتب ومحطة مراكش على شهادة إيزو 50001 الخاصة بالنجاعة الطاقية كخطوة أولى على أن تعمم تدريجيا على باقي مؤسسات المكتب.
أما في ما يخص ميزانية 2017، فقد تمت بلورتها استنادا لتوجيهات المذكرة الحكومية المتعلقة بإعداد القانون المالي لسنة 2017 الرامية إلى تدعيم النمو الاقتصادي لبلادنا وتطوير الاستثمارات، مع الحرص على التوازنات الماكرو- اقتصادية. إذ سيعمل المكتب على مواصلة مجهوداته لتعزيز مكانة القطاع السككي في السوق الوطنية وتطوير نظام النقل السككي، في إطار رؤية التنمية المستدامة من خلال مواصلة إنجاز المشاريع الطموحة المسطرة في البرنامج الاستثماري والارتقاء بجودة الخدمات ومستوى المردودية مع ترشيد نفقات الاستغلال وتدعيم نظام الحكامة.
فوفق الميزانية المسطرة لسنة 2017، من المتوقع أن يسجل ارتفاع بنسبة 3.3 % في ما يخص النقل السككي للمسافرين و2.3 % بالنسبة لنقل البضائع. أما الاستثمارات المبرمجة لهذه السنة، فقد خصص لها غلاف مالي يصل إلى 7.13 مليار درهم منها 29% تتعلق بمشروع الخط الفائق السرعة و71 % لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية. كما ستشهد سنة 2017 مواصلة تجنيد كل الموارد البشرية والمادية والتنظيمية الضرورية للتقليص من تأثير أشغال المشاريع الكبرى التي هي في طور الإنجاز على الاستغلال وانتظام الحركية اليومية لسير القطارات.
وقبل رفع الجلسة، هنأ أعضاء المجلس الإداري مجموع أعوان المكتب على النتائج المسجلة وعلى المجهودات المبذولة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة وتحسين العلامة التجارية للمكتب.
