أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن عجز الميزانية سجل انحفاضا بثلاثة مليار درهم في متم 2016، ليبلغ 41,6 مليار درهم، مقابل 44,6 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر دجنبر 2016، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ3,5 في المائة أي إلى 214,7 مليار وانخفاض بنسبة 1,4 في المائة في النفقات الميزانية العامة إلى 299 مليار درهم في متم دجنبر 2016 .
وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بـ17,6 في المائة والضرائب المباشرة بـ4,9 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 3,1 في المائة والضرائب غير المباشرة بـ2 في المائة.
وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن تراجعها يعزى إلى انخفاض نفقات التسيير بنسبة 2,7 في المائة وتحملات الدين العمومي بـ12,5 في المائة، معززة بارتفاع 18,2 في المائة في نفقات الاستثمار، مسجلة أن التحملات المشتركة تراجعت بنسبة 20,6 في المائة إلى 34,3 مليار درهم بفعل انخفاض ب43 بالمائة في إصدارات المقايسة (11,9 مليار درهم في متم دجنبر 2016 مقابل 21 مليار درهم سنة قبل ذلك).
وأضاف المصدر ذاته أن تطور نفقات الميزانية العامة سجل في الفترة ما بين متم دجنبر 2015 ومتم دجنبر 2016 انخفاضا على مستوى نفقات رواتب الموظفين إلى 39,4 في المائة وفوائد الدين إلى 10,1 في المائة وإصدارات المقايسة إلى 4,5 في المائة مع ارتفاع نفقات الاستثمار (23,3 في المائة ) و نفقات التجهيز (22,6 في المائة).
من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 84,8 مليار درهم، أي 107,4 في المائة توقعات قانون المالية ، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل14.8 مليار درهم، وعائدات قدرها 7,2 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج، و965 مليون درهم تمثل حصة الدولة في تفويت 40 في المائة من رأسمال (مرسى المغرب).
وفيما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 73,2 مليار درهم، منها مبلغ 60,6 مليار درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة، التي أشارت إلى أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 11.6 مليون درهم.
أما مداخيل خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل فقد زادت بنسبة 29,2 في المائة لتبلغ 3,7 مليار درهم، مقابل 2,9 مليار درهم في متم دجنبر 2015.
وبلغت نفقات إصدارات خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل 3,6 مليار درهم، مقابل 2,6 مليار درهم في متم دجنبر 2015 مسجلة بذلك زيادة نسبتها 37,3 في المائة.
وفي متم دجنبر 2016، بلغت المداخيل العادية 102,6 في المائة من توقعات قانون المالية، فيما جرى صرف النفقات العادية في حدود 95,3 في المائة وتم إصدار نحو 102,5 في المائة من نفقات الاستثمار.
