كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، عقب اتعقاد أشغال مجلسه الإداري الجمعة بالرباط لمناقشة مشروع ميزانيته لسنة 2017، عن تخصيص غلاف مالي ب 7,13 مليار درهم للاستثمارات المبرمجة لهذه السنة، 29 منها تتعلق بمشروع الخط الفائق السرعة و71 في المائة لمتابعة مشاريع تحديث الشبكة الحالية.
وأضاف بلاغ للمكتب، الذي انعقد مجلسه الإداري تحت شعار “عنوان التعبئة المتواصلة خدمة لحركية التنقل المستدام”، أن هذه السنة ستتميز بمواصلة تعبئة مختلف الموارد البشرية والمادية والتنظيمية الضرورية للتقليص من تأثير أشغال المشاريع الكبرى التي هي في طور الإنجاز على الاستغلال وانتظام الحركية اليومية لسير القطارات.
وتوقع البلاغ أن تسجل الميزانية المسطرة لسنة 2017 ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة في ما يخص النقل السككي للمسافرين، و2,3 في المائة بالنسبة لنقل البضائع.
وفي عرض بالمناسبة، أبرز محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب،أهمية تدبير الآثار الناجمة عن المشاريع المهيكلة للبنية التحتية التي يقوم بإنجازها المكتب في الوقت الراهن، وذلك بالإضافة إلى مشروع القطار الفائق السرعة الذى سيربط بين طنجة والقنيطرة والذي وصل معدل إنجازه ما نسبته 86 في المائة.
ويتعلق الأمر بتثليث الخط الرابط بين القنيطرة والدارالبيضاء والتثنية الشاملة لخط الدارالبيضاء – مراكش وبناء محطات جديدة ومراكز لوجيستية، علاوة على البرنامج الوطني لتحسين السلامة عند عبور السكة الحديدية.
وكشف أن هذه المشاريع سجلت تقدما ملموسا من حيث مستوى إنجازها، مبرزا تأثيراتها الإيجابية على مستوى تعزيز العرض والرفع من الخدمات السككية.
وبشأن ميزانية المكتب لسنة 2017، أوضح السيد لخليع أنه تمت بلورتها استنادا لتوجيهات المذكرة الحكومية المتعلقة بإعداد القانون المالي لسنة 2017 الرامية إلى تدعيم النمو الاقتصادي وتطوير الاستثمارات، مع الحرص على التوازنات الماكرو- اقتصادية.
وقال إن المكتب سيواصل جهوده لتعزيز مكانة القطاع السككي في السوق الوطنية وتطوير نظام النقل السككي، في إطار رؤية التنمية المستدامة من خلال مواصلة إنجاز المشاريع الطموحة المسطرة في البرنامج الاستثماري والارتقاء بجودة الخدمات ومستوى المردودية مع ترشيد نفقات الاستغلال وتدعيم نظام الحكامة.
