أفادت مصادر طلعة أن اجتماعا ثانيا سيعقد بحر الأسبوع المقبل بين الشيخ محمد حسين العمودي، الرئيس المدير العام لمجموعة “كورال”، التي تملك أغلب أسهم الشركة المغربية للتكرير “سامير”، والوزراء المعنيين بالملف من أجل تدارس مقترحات رجل الأعمال السعودي حول خطة إخراج المصفاة من الوضعية المتأزمة التي تعيشها حاليا.
وسبق أن عقد اجتماع أول، الثلاثاء الماضي، بين الشيخ ومحمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن. وأكد أعضاء الفريق الحكومي، خلال الاجتماع، أن الدولة المغربية لا تتحمل أي مسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بشركة “سامير”.
وأوضح الوزراء الثلاث أن إدارة الشركة تتحمل المسؤولية في إيصال الشركة إلى وضعيتها المتأزمة، مضيفين أن قرار توقيف عملية التكرير تم اتخاذه بشكل انفرادي دون استشارة مع القطاعات الوزارية المعنية.
وشدد الفريق الوزاري المجتمع مع الرجل الأول في “سامير” أن الدولة المغربية لا يمكنها أن تتساهل مع أي مساومات تمس بأمنها الطاقي. كما طالب المسؤولون المغاربة بضرورة أداء مستحقات الدولة المغربية المتمثلة في مستحقات الضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي تصل، حسب تقديرات مصادر مطلعة، إلى 13 مليار درهم، يضاف إليها ديون مجموعة البنك المركزي الشعبي، التي تعتبر مؤسسة عمومية، علما أن اتفاقا وقع بين إدارة الشركة والمؤسسة المالية في أبريل الماضي يقضي بإعادة جدولة ديون الشركة.
وأفادت مصادر “إحاطة” أن الشيخ محمد الحسين العمودي سيقدم، خلال الاجتماع المقبل، مقترحاته بشأن إصلاح الأوضاع بشركة “سامير”، مضيفة إلى أن الحكومة المغربية عازمة على تحصيل المستحقات الضريبية ولا يمكنها أن تقدم أي تنازلات بهذا الصدد، ليظل الباب مفتوحا على كل الاحتمالات.
