يعتزم عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، إحداث شرطة للمقالع ستتكلف بمراقبة مدى احترام الشركات العاملة في القطاع بدفاتر التحملات.
وأفاد مصدر حضر الاجتماع الذي جمع الوزير بالمهنيين أن الرباح قدم، خلال هذا اللقاء، مشروع المرسوم التطبيقي للقانون رقم 27.13، المتعلق بالمقالع، الذي يعتزم تقديمه من أجل المصادقة عليه في مجلس الحكومة. ويأتي اللقاء الذي جمع بين المسؤول الحكومي والفاعلين في القطاع من أجل تدارس مضامين مشروع المرسوم.
وأكد المصدر أن مهنيي القطاع تفاجؤوا بالمرسوم، بالنظر إلى أن الاجتماع كان مخصصا لتدارس مضامين مرسوم تطبيقي لم يتم إعداده بعد، في حين أن وزير التجهيز والنقل فاجأ الجميع بتقديم مرسوم معد سلفا لم تتم استشارة المهنيين بشأنه، وذلك في محاولة لوضعهم أمام الأمر الواقع.
وأوضح المصدر ذاته أن المشروع يتضمن مقتضيات غير واضحة، خاصة تلك المتعلقة بالعناصر التي يتضمنها التصريح باستغلال مقلع، المسلم من وزارة التجهيز والنقل، حيث يتعين على الراغب في استغلال مقلع أن يتوفر على رقم للتعريف الجبائي، علما أن عددا من التعاونيات والجمعيات التي تنشط في المجال لا تتوفر على هذا التعريف، ما سيجعلها، وفق مقتضيات المرسوم، خارجة عن القانون ولا يمكنها استغلال المقالع. إضافة إلى ذلك تضمن المشروع عددا من المقتضيات التي تجعل مساطر الحصول على تصريح الاستغلال معقدا.
وتضمن المشروع حيزا هاما متعلقا بجانب مراقبة استغلال المقالع، من خلال إحداث لجنة وطنية للتتبع، تتألف من ممثلين عن وزارات الداخلية، والعدل، والمالية، إضافة إلى الفلاحة والصيد البحري والطاقة، والسلطات الحكومية المكلفة بالماء والبيئة والسكنى والتعمير، إضافة إلى الصناعة والتجارة والصحة، والشؤون العامة والحكامة والمندوبية السامية للمياه والغابات والدرك الملكي.
ويشير المشروع إلى أن اللجنة ستتوفر على كتابة يعهد بها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وتجتمع مرة أو مرتين خلال السنة، حسب الحاجة، بينما تدعم عمل اللجنة الوطنية، لجان من العمالات أو لجان إقليمية للمقالع.
وتتلخص أبرز مهام هذه اللجان في مراقبة التزام الفاعلين بدفتر تحملات الاستغلال وكناش التحملات البيئي، والقيام بزيارات ميدانية للمقالع، ومعاينة المخالفات، وتحرير محاضر بشأنها، فيما تنتدب السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أعوان شرطة للمقالع، تسلمهم بطاقات لهذا الغرض، تحمل هوياتهم، تحت اسم “مفتشو شرطة المقالع”، يمارسون مهامهم بكيفية فردية أو في إطار لجنة العمالة أو اللجنة الإقليمية. وسيتم تحديد اختصاصا مفتشو شرطة المقالع بمقتضى مرسوم مشترك بين وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل.
وينتظر أن يعقد اجتماع منتصف شتنبر المقبل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمهنيين لإبداء ملاحظاتهم بشأن المشروع.
