لقي قرار المجلس الجماعي لمدينة طنجة، بتخصيص 100 مليون سنتيم لمعالجة المياه بهدف سقي “الغولف”، لقي استغراب العديد من المتتبعين للشأن المحلي للمدينة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها الجماعة.
وحسب العدد الصادر من جريدة “الأخبار” ليوم الإثنين، فقرار المجلس الجماعي الأخير جاء في إطار اتفاقية شراكة بين عدد من المؤسسات المنتخبة والوصية على القطاع المائي، من أجل استعمال المياه العادمة لسقي ملاعب “الغولف” وبعض المناطق الخضراء بالمدينة، في وقت يعاني فيه المجلس من أزمة مالية خانقة، وهو الأمر الذي حتم عليه فرض رسوم ضريبية على المهنيين.
ونبهت مصادر الجريدة من داخل الجماعة، إلى أنه كان من الأجدر على المجلس أن ينكب على المشاكل التي يعانيها المواطنين، عوض المساهمة في هذه العملية بنسبة قاربت 20 في المئة أي بمبلغ مالي قدر ب 55 مليون درهم من أصل 130 مليون درهم المخصص لهذا المشروع كتكلفة إجمالية.
وتضيف اليومية، أن المجلس حدد أهدافا حينما وقع على هذه الإتفاقية، والتي تتمثل بالأساس في الحفاظ على المدخرات الطبيعية للأجيال القادمة، ووجوب إحاطة المدن بأحزمة خضراء للوصول إلى المعايير الدولية حول حجم المساحة الخضراء لكل مواطن، وفق تقرير صادر عن لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة.
يأتي هذا، في وقت شهد فيه حي الخرب احتجاجات سابقة بسبب أزمة مياه الشرب، حيث كان الأجدر حسب ذات مصادر الجريدة تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب قبل التفكير في قضية سقي ملاعب “الغولف”.
قرار أثار استغراب العديد من المتتبعين لقرارات المجلس الجماعي في عز الأزمة المالية التي تعصف به، علما أن المساحات الخضراء التي تحدث عنها التقرير تدخل في إطار تصميم التهيئة والذي أثار حفيظة المواطنين.
وأشارت الجريدة، إلى أن مختلف المجالس الجماعية التي يسيرها حزب العدالة والتنمية بالمدن الشمالية، صادقت على القرار المذكور، دون تسجيل أي اعتراض منهم، على اعتبار أن الجهة الوصية هي وزارة الداخلية، في وقت تلوح في الأفق أزمة الماء الصالح للشرب ببعض مدن الشمال على غرار ما عاشته مدينة تطوان، كما نبهت مصادر جماعية للجريدة في الوقت نفسه إلى القرارات العشوائية التي أصبح يتخذها “البيجيدي” دونما الأخذ بعين الإعتبار مصلحة المواطنين بالمدينة.
