أكد إدريس لكريني أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش أن عودة المغرب لأسرته المؤسسية الإفريقية، لم تكن رهانا مغربيا فقط، بل أيضا مطلبا إفريقيا ملحا.
وتابع لكريني مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض أن هذه العودة ستسمح للمغرب بتعميق علاقاته مع الدول الإفريقية، والمرافعة بنفسه بشأن قضاياه، مسجلا انه عكس التوقعات التي طرحها الخصوم، وحاولوا من خلالها التشويش على هذا الانضمام، فقد تمت العودة بشكل سلس يعكس بأن الأمر تم من موقع أقوى وضمن خيار استراتيجي محسوب.
وسجل الكريني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدبلوماسية المغربية نجحت في تكسير منطق الصوت الأحادي الذي ظل يتردد داخل أروقة المنظمة منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي مروجا لمغالطات تهم ملف الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا على ان هذه العودة ستسمح كذلك للمنظمة بلم الشمل الإفريقي وتعزيز التعاون بين الجانبين، والاستفادة من التجارب المغربية في مختلف المجالات (إدارة الأزمات، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان..).
وأشار الى أن هذه العودة هي أيضا تعبير عن قناعة المجموعة الإفريقية بالقيمة المضافة التي يمكن ان يمنحها المغرب من داخل مؤسسة الاتحاد على مستوى تطوير العمل المشترك ودعم التعاون والتنسيق الإفريقيين في إطار التعاون جنوب – جنوب المبني على الندية وتبادل المصالح.
وخلص الى القول “حقيقة أن المغرب كسب رهان الانضمام وبأغلبية مريحة، لكن الأمر يتعلق ببداية تقتضي المواكبة والسعي لتحقيق الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بهذه الخطوة، وفي مقدمتها السعي بمعية الدول الصديقة، نحو استثمار المادة 32 من القانون التأسيسي للاتحاد والمتعلقة بتعديل ومراجعة هذا القانون، في اتجاه التراجع عن الخطأ الذي وقعت فيه المنظمة بقبولها عضوية كيان لا تتوفر فيه مقومات الدولة كما هي متعارف عليها في القانون الدولي.
وشدد على ان من شان ذلك أن يحصن سيادة كل الدول الإفريقية المعروفة بتنوعها، وكذا الدفع نحو انكباب الاتحاد على القضايا والأوليات الحقيقية للقارة في علاقتها بمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار وتعميق التعاون وتشبيك المصالح بين الدول الأعضاء ومواجهة التهافت الخارجي الذي تتعرض له القارة.
