قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء أمس الثلاثاء، بشهر حبسا نافذا في حق مسؤول أمني يشتغل بولاية أمن الرباط، على خلفية اتهامه بمخالفة الضوابط المهنية والتهديد باستعمال السلاح الوظيفي، كما هيئة الحكم بالمحكمة نفسها بأدائه غرامة مالية قدرت بـ200 درهم، حسب ما جاء في يومية “الأخبار” في عددها الصادر الخميس.
وكشفت اليومية أن الهيئة القضائية بالغرفة الابتدائية بمحكمة تمارة أسدلت الستار، في حدود الساعة الخامسة والنصف من يوم أول أمس، المحاكمة المثيرة التي يتابع فيها المسؤول الأمني برتبة كومسير، والذي يشتغل ضمت فرقة الأحداث بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، حيث أدانته بعقوبة حبسية لم تتجاوز شهرا حبسا نافذا، وهي مدة مرشحة لأن تعرف تغييرا خلال مرحلة التقاضي الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط، في الوقت الذي تنتظر المسؤول الأمني عقوبة موازية إداريا من طرف مصالح التأديب المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني، تمتد للتوقيف النهائي أو التنقيل إلى منطقة نائية بتراب المملكة، في أحسن الأحوال من العقوبة.
وحسب اليومية فإن الكوميسر الذي اعتقبل بسجن الزاكي بسلا، أقدم الشهر الماضي، على إشهار مسدسه الوظيفي في وجة نادل بإحدى العلب الليليلة التابعة لفندق مشهور بالهرهورة، بعد أن طلب هذا الأخير من الكومسير تسديد فاتورة سهرة رفيعة ومكلفة قضاها رفقة أصدقائه بينهم فتاة، قبل أن يرفض ويشهر مسدسه في وجه النادل و »فيدورات » الملهى، ما جعلهم يقررون التراجع عن الكلب، وإخلاء سبيله مخافة تنفيذ تهديده باستعمال المسدس الوظيفي، خاصة وأنه كان في حالة سكر بينة أفقدته صوابه.
