كشفت وثائق جديدة نشرتها صحيفة “ليكونوميست” أن مجلس جماعة فاس الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية، ادريس الأزمي الإدريسي، صادق بالفعل، أول أمس الأربعاء، بالإجماع، على قرار منع محلات التدليك والتجميل المختلط بالمدينة، وعدم السماح أو الترخيص لمحلات يقوم فيها نساء بتجميل أو تدليك الرجال.
وخلافا للتصريحات الملتبسة التي أدلى بها عمدة مدينة فاس ادريس الأزمي لمجموعة من المنابر الإعلامية والتي نفى من خلالها أن يكون مجلس جماعة فاس قرر منع محلات “التدليك و”spa” المختطلة”، مؤكدا أن دورة فبراير الجاري لجماعة فاس لم تتضمن ولم تتداول ولم تصادق على أي قرار تنظيمي يهم محلات التدليك بفاس، فإن الوثائق التي نشرتها صحيفة ليكونوميست تكذب الأزمي وتؤكد أن مجلس مدينة فاس صادق على القرار المذكور الذي ينص على أنه “يسمح بمزاولة حلاقة الرجال والنساء معا داخل محل واحد إذا كانت مساحة المحل كافية لاستيعاب الجنسين في جهتين منفصلتين”.
كما ينص قرار المجلس الجماعي لمدينة فاس على عدم الجمع بين حلاقة الرجال والنساء في محل واحد، حيث جاء في المشروع التنظيمي أنه “بالنسبة لمزاولة حلاقة الرجال فقط أو النساء فقط يجب الإدلاء للمصلحة المختصة بالتزام مصحح إمضاؤه يقضي بعدم الجمع بين حلاقة الرجال والنساء بمحل واحد، كما يحدد نوع الحلاقة المراد ممارستها بالمحل نساء أو رجال”.
وقرر مجلس جماعة “فاس”، حسب وثيقة “القرار الجماعي” منع إعداد أو تقديم مادة النرجيلة للزبناء في المحلات المفتوحة للعموم تحت طائلة سحب الرخصة واستصدار قرار الإغلاق، إضافة إلى قرار يقضي بمنع أصحاب المحلات التجارية (مقهى، محلبة، مقشدة وأكلة خفيفة) احتلال الملك العمومي بدون رخصة بمبرر “احترام البيئة التي يعمل فيها والفضاء المحيط به وعدم إزعاج الجوار واحترام أوقات العمل عند الفتح والإغلاق واحترام حدود الترخيص للملك العام”.
