عقد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالنيابة، محمد الوفا، اجتماعا استثنائيا، أمس الخميس، بالرباط مع رئيس النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة حول مضمون المراسلتين اللتين وجههما المكتب التنفيذي للنقابة إليه، والمتعلقتين بطلب النقابة من أجل اتخاذ المتعين بخصوص ما ورد في مضمون الرسالة التي وجهها رئيس وأطر مصلحة الشؤون القانونية والملتمسات والعرائض، وطلب استفسار حول انتداب موظف لتمثيل الوزارة في لقاء دولي دون اتباع المساطر الإدارية المعمول بها وذلك بتعميم مذكرة تتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وحسب بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنقابة، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، فإن النقابة تعتبر تصريحات الوزير خلال الاجتماع تنم عن قصور واضح في فهم القانون وتدبير المرفق الإداري العمومي، حيث صرح بأنه لا يمكن نهائيا السماح بتأسيس نقابة مستقلة، مؤكدا أنه سيعطي تعليماته لوزير الداخلية بعدم السماح مستقبلا بتأسيس نقابات مستقلة في القطاعات الوزارية.
واستغربت النقابة لتصريح الوزير بكون توفر النقابة على مقر بالوزارة كمكسب، والسماح بذلك مخالف للقانون وتسيب واضح”.
كما استنكرت تحيز الوزير لبعض مسؤولي الوزارة، خاصة رئيسة قسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني، وتبنيه المطلق لجميع لقرارات والمبادرات المتخذة من طرف رئيسة القسم بتزكية من مدير العلاقات مع المجتمع المدني، دون أن يكلف نفسه عناء الاستماع إلى جميع الأطراف.
وأدانت النقابة “إعطاء الوزير الأوامر لرئيس النقابة بضرورة حث الموظفات والموظفين بالابتعاد عن ممارسة السياسة”، مؤكدة أنها تشتغل بحياد تام عن كل الأحزاب والنقابات وفق مقتضيات المادة الثالثة من القانون الأساسي للنقابة التي تنص أن “النقابة منظمة تقدمية وديمقراطية وتعددية ووحدوية، تعمل باستقلال عن جميع المركزيات النقابية والمنظمات الحزبية”.
وشجبت النقابة المذكورة الاتهام الذي وجهه الوزيرلها “بضلوعها في إعفاء الكاتب العام السابق للوزارة من مهامه، وهي الواقعة التي يعرف الجميع أنها كانت نتيجة صراعات بين الكاتب العام السابق والمسؤولين الوافدين على الوزارة الذين استقطبهم الوزير السابق لحبيب الشوباني ، وحظيت سابقا بمتابعة إعلامية”.
واستغربت النقابة ما أسمته بــ “الضعف الذي أبان عنه الوزير في فهم العلاقات بين المنظمات النقابية والقطاعات الوزارية”.
وعبرت النقابة عن أسفها من “أسلوب الوزير حين كرر خلال ثلاث ساعات بأنه لا يخاف من أحد، وأنه يسير الإدارة وفق ما يراه هو مناسبا، الأمر الذي يؤكد أن الأسلوب المعتمد من طرف الوزير مزاجي ولا علاقة له بقواعد التسيير الإداري المعقلن”.
رئيس نقابة العلاقات مع البرلمان يتهم “الوفا” بالقصور في فهم القانون
