أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن عناصر الفرقة الوطنية، تحقق بتنسيق مع الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، في ملف مشاريع متوقفة بضواحي البيضاء والتزوير في محرر رسمي من طرف رئيس بلدية وعدم منح رخص قصد الإبتزاز.
من المنتظر، تضيف يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع الحالي أن يتم الاستماع إلى المسؤولين بالوكالة الحضرية والمحافظة على الأملاك العقارية وموظفين بقسم التعمير والبيئة وأعضاء لجن تقنية أغفلوا الالتزام بدفتر التحملات، الذي يفرض على البلديات.
وأوضحت اليومية، أن كل من الوكيل العام للملك بالبيضاء ووكيل الملك ببرشيد أصدرا أمرا بالتحقيق في شكايات بالتزوير في محررات رسمية وتقارير لجن تقنية، إضافة إلى عدم منح رخص قصد الابتزاز بخصوص البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس بلدية حد السوالم، الذي سبق عزله بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
