أعلنت وزارة العدل أنه تم حل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بعد صدور القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وأوضح بلاغ للوزارة أن وزير العدل، محمد أوجار، رئيس المجلس الإداري للجمعية، ترأس، أمس الأربعاء، اجتماعا للمجلس الإداري للجمعية الذي ناقش نقطة فريدة تتعلق بحل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل التي انتهت مهامها بصدور القانون القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل سنة 2011.
وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء المجلس الإداري للجمعية صادقوا على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2013، وعلى تقرير مندوب الحسابات، بالإضافة إلى الجرد المعد عن ممتلكات الجمعية إلى حدود سنة 2013.
وكشف مصدر أن وزير العدل يرأس مجلس المؤسسة المحمدية، الذي يتكون من أعضاء من الودادية الحسنية للقضاة، وودادية موظفي العدل، وممثلي موظفي السجون.
وجاء تأخير حل الجمعية من أجل تحويل ممتلكاتها إلى المؤسسة، والذي تطلب وقتا ليس بالسهل.
حل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل
