مثل المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، صباح أول أمس، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط للاستماع إليه كشاهد، بعدما أثير حول التلاعب بسعر عقار تم اقتناؤه لتشييد مدرسة تعليمية بقرية أنفكو قيادة تونفيت بميدلت، في إطار مشروع أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.
وأشارت يومية المساء، التي أوردت الخبر الخميس، أن المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية أكد، خلال مثوله أمام القاضي، أن الوزارة سبق وقامت ببحث في الموضوع، ولم تقف على أي شبهة، مضيفا بأن هذه الأخيرة، لا تقتني العقارات لنفسها، وأن العملية تتم عن طريق الأملاك المخزنية، قبل أن ينفي المعطيات التي روجت لحدوث تلاعب في اقتناء العقار بسعر بخس قبل بيعه للوزارة بعد النفخ فيه، وهي الرواية التي استند إليها نائب تم إعفاؤه لتوجيه اتهامات خطيرة لمن سماهم بـ”عصابة الوزارة”، إضافة إلى اتهام نائب ميدلت السابق، مما اضطر الأخير لمقاضاته.
القضاء يستمع إلى المفتش العام لوزارة التعليم
