رغم الانتقادات القوية التي عبرت عنها منظمات حقوقية وطنية ودولية، تمكن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، من تمرير مشروع قانون رقم19.12 يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وذلك بعد المصادقة عليه أمس الاثنين، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمباركة فرق الأغلبية البرلمانية، فيما صوتت فرق المعارضة ضد هذا القانون الذي يتضمن مقتضيات تسمح بتشغيل أطفال قاصرين دون الـ18 سنة.
وحسب ما نشرته جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الأربعاء، فقد أجاز هذا القانون إمكانية تشغيل طفلات قاصرات بالمنازل، وهو ما تعتبره المنظمات الحقوقية، ضربا لحقوق الطفولة ومخالفا للاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل.
نكسة حقوقية.. الحكومة تمرر قانونا يسمح بتشغيل الخادمات القاصرات
