وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والإجراءات الحكومية المتخذة للحد من الغلاء الفاحش، لا سيما في شهر رمضان.
وأكدت النائبة أن الأسعار تشهد ارتفاعا مقلقا، مما يثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة.
وأشارت إلى أن هذا الغلاء لا يقتصر فقط على عوامل العرض والطلب، بل يعزى أيضا إلى المضاربات والاحتكار والممارسات غير المشروعة في الأسواق، وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا صارما لمراقبة سلاسل التوزيع والتسويق والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
كما شددت مقداد على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات ملموسة للتخفيف من هذه الأزمة، داعية الوزيرة إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط الأسواق وردع المخالفين، مع توضيح السياسات الضريبية والجمركية التي قد تساهم في تخفيض الأسعار.
يذكر أن هذا التحرك يأتي في ظل تزايد المطالب الشعبية بضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسعار، خاصة في ظل تزايد الأعباء المعيشية على المواطنين.
