قدّم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عرضا مفصلا حول مسار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة أوفت بجزء كبير من التزاماتها بالشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، في إطار رؤية تقوم على العدالة الاجتماعية وتحسين شروط الشغل.
وأكد السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحوار الاجتماعي مكّن من تحقيق مجموعة من المكاسب لفائدة الشغيلة، أبرزها الرفع العام في الأجور وتوسيع قاعدة المستفيدين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في القطاع الفلاحي و25% في القطاع غير الفلاحي.
وفي ما يخص التقاعد، أعلن الوزير عن رفع الحيف الذي كان يطال أجراء القطاع الخاص، عبر تقليص الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 3240 يوماً (حوالي 10 سنوات) إلى 1320 يوماً فقط (حوالي 4 سنوات)، وهو الإجراء الذي سيمكن أكثر من 200 ألف أجير من الاستفادة من معاش التقاعد بعدما كانوا مقصيين سابقاً.
كما أشار السكوري إلى إخراج القانون التنظيمي للإضراب، والذي جاء ليوازن بين حق العمال في الإضراب وحقوق المشغلين، مع الحفاظ على السير العادي للمرافق والخدمات الأساسية داخل المجتمع، في خطوة اعتبرها أساسية لتنظيم علاقات الشغل داخل مناخ مؤسساتي واضح.
