قدّم هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الخميس، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، المخطط الاستراتيجي الجديد للمؤسسة للفترة 2026-2029، خلال لقاء تواصلي جمعه بالمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة.
ويهدف هذا المخطط إلى تعزيز أداء النيابات العامة عبر تسعة محاور رئيسية، تشمل: حماية الحقوق والحريات، محاربة الفساد، تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة الخدمات القضائية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوحيد الممارسات، وتجويد الاستقبال، وتسريع معالجة الشكايات، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد البلاوي على أهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منظومة العدالة، في ظل التحولات التشريعية الوطنية، خصوصاً مع قرب دخول قانون العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية حيز التنفيذ، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة هذه المتغيرات بتحديث أدوات النيابة العامة وتعزيز استقلالها.
كما تم الإعلان عن إحداث آليتين جديدتين لدعم تنفيذ هذا المخطط: “نظام التعاقد وتقييم الأداء” بين رئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين، و“مجلس الوكلاء العامين”* كفضاء لتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتعزيز التنسيق الجهوي.
واختتم اللقاء بالدعوة إلى تعبئة جماعية من أجل تنزيل الأهداف الاستراتيجية، وترسيخ قيم المسؤولية والمهنية العالية، تحت شعار المرحلة:
“نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.
